ارتفع معدل الجريمة في مناطق سيطرة النظام السوري، وسُجلت عدة جرائم قتل وخطف في مناطق مختلفة معظمها تعاني من الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح وارتفاع معدلات الفقر والعوز، وسط عجز الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام عن وضع حد لتزايد معدل الجريمة
ووثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” وقوع 27 جريمة قتل بشكل متعمد، منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 28 شخص، هم: 3 أطفال، و5 مواطنات، و20 رجل.
وأفاد المصدر ذاته بأن 8 من الجرائم وقعت في محافظة درعا، راح ضحيتها 8 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين، في حين سُجلت 4 جرائم قتل في ريف دمشق بحق 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة. كذلك وقعت جريمة قتل واحدة في مدينة دمشق راح ضحيتها سيدة.
وبحسب الحصيلة التي تم توثيقها، قٌتل 3 أشخاص في مدينة السويداء وهم رجل وطفل وسيدة منذ بداية العام الحالي. أما في وسط سوريا: سجلت محافظة حمص 3 جرائم قتل بحق 3 رجال. وفي حماة 3 جرائم راح ضحيتها 3 رجال.
أما في منطقة شمال غربي سوريا، قال تقرير المرصد إنه وثّق مقتل رجلين في محافظة الحسكة، ورجلين أيضاً في مدينة دير الزور. وأخيراً جريمة قتل واحدة في مدينة اللاذقية.
وتكرر جرائم القتل في مختلف المحافظات بشكل واضح، وتساءل كثيرون عن سبب ارتفاع معدل الجريمة، وعن دور الجهات الأمنية مما يحدث، وعن إمكانية وضع حد لتلك الجرائم، خاصة أن المناطق التي تقع فيها الجرائم هي مناطق أمنية بامتياز وتكثر فيها حواجز النظام ومجموعاته المسلحة.
