Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

في دير الزور.. شكاوى الأهالي من سوء الخدمات في مهب الريح

SY24 -خاص

أكد عدد كبير من سكان مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أن جميع الشكاوى التي يتقدمون بها من سوء الخدمات تذهب في مهب الريح، حسب تعبيرهم.

ويشتكي أهالي دير الزور من سوء الخدمات بشكل مستمر، حيث أن الكهرباء مقطوعة لفترات طويلة، بينما تصل المياه الصالحة للشرب إلى بعض الأحياء بشكل متقطع.

كما تتواصل الشكاوى من سوء شبكة الصرف الصحي التي تعاني من إهمال كبير، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والروائح الكريهة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يمتد إلى شبكات الهاتف والإنترنت، في حين يؤكد السكان أنهم يدفعون الفواتير مقابل غياب أي خدمات يستفيدون منها، وفق قولهم.

وأكد السكان أنهم فقدوا المصداقية بالجهات الخدمية والقائمين عليها وخاصة قطاع البريد والاتصالات، إذ يعاني الأهالي بشكل غير مسبوق من تردي خدماتها وتجاهل النظام وحكومته للمشاكل الحاصلة في عدد من الأحياء.

ولفت سكان بعض الأحياء الأخرى في المدينة أنهم على سبيل المثال ومنذ 4 أشهر بلا خدمات إنترنت، إضافة إلى رفع طلبات نقل خط الهاتف من حي إلى آخر، مؤكدين أنهم تقدموا بالكثير من الشكاوى دون أي فائدة، بحسب كلامهم.

وأفاد سكان آخرون أنهم تلقوا وعودًا كثيرة من قبل المسؤولين بتحسين الخدمات، لكن هذه الوعود لم ترى النور حتى الآن، موجهين بأصابع الاتهام إلى هؤلاء المسؤولين بالفساد وعدم الاكتراث بحياة المواطنين، حسب وصفهم.

وتحدث عدد آخر من أبناء المدينة عن معاناتهم مع بعض الموظفين الذين لا يقومون بتنفيذ مهامهم إلا بعد حصولهم على مبلغ مالي كـ “رشوة”، لافتين إلى أن أقل مبلغ رشوة يصل إلى 50 ألف ليرة سورية مقابل تصليح الأعطال وخاصة في شبكات الهاتف.

وتعتبر أحياء الجورة وهرابش من أبرز الأحياء التي تعاني من التهميش الخدمي من الجهات الخدمية المسؤولة، في حين يقول سكان تلك الأحياء المتضررة من الخدمات إنهم باتوا يشعرون بالعجز أمام عدم تجاوب أي جهة خدمية مع مطالبهم والتحرك لمعالجتها.

ويُطالب أهالي دير الزور بتحسين الخدمات بشكل عاجل، مؤكدين على أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من المعاناة. ويُطالبون أيضًا بمحاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء الإدارة.

يذكر أن المعاناة من سوء الخدمات في دير الزور مستمرة منذ العام الماضي 2023، إضافة إلى مطالبة الجهات المختصة بالتحرك لإيجاد الحلول لأزمة المياه والكهرباء والخبز والمازوت، إلى جانب أزمة غلاء إيجارات المنازل.