عادت أزمة نقص الأدوية وفقدان كثير من الأصناف من الصيدليات إلى الواجهة من جديد في مناطق سيطرة النظام السوري، خاصةً أدوية الضغط والقلب والأعصاب والمميعات الدموية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء.
وأقرّ نقيب صيادلة دمشق بهذه الأزمة زاعماً أن أصناف الأدوية شبه مفقودة من الصيدليات معدودة لا تتجاوز الـ 15 صنفاً.
وأرجع المصدر ذاته سبب نقص بعض الأدوية إلى توقف أحد المعامل الدوائية عن الإنتاج بشكل كامل، مما أدى إلى نقص بعض الأدوية.
وفي سياق الأزمة ذاتها، شكا كثير من المرضى من عدم فعالية بعض الأدوية وخاصة الأصناف المتعلقة بعلاج حالات الرشح والزكام.
وادّعى نقيب الصيادلة في دمشق أن المشكلة تكمن في اعتماد أدوية غير مناسبة للحالة المرضية التي يمر بها المريض، أو في الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية دون وصفة طبية، وهذا ما يؤدي إلى انعدام تجاوب الجسم للمادة الدوائية، وفق تعبيره.
وأثارت تبريرات نقيب الصيادلة سخط عدد كبير من المرضى، الذين أكدوا أن 90% من الأدوية غير فعالة وهي عبارة عن نشاء ودقيق، حتى إبر الأنسولين على سبيل المثال أصبحت غير فعالة لأنها تحفظ في البراد ولا يوجد كهرباء.
وتعود أسباب نقص بعض أصناف الأدوية في مناطق النظام إلى أسباب وعوامل عدة، منها: تبريرات الصيادلة، إذ يشير بعض الصيادلة إلى نقص كميات الأدوية الموزعة من قبل المستودعات، ارتفاع أسعار المواد الأولية، صعوبات استيراد بعض الأدوية، الاحتكار من قبل بعض المستودعات، ضعف الرقابة على توزيع الأدوية.
وينعكس نقص الأدوية وفقدان بعض الأصناف منها بشكل سلبي على المرضى، حيث يواجه المرضى صعوبة الحصول على الأدوية اللازمة، زيادة التكاليف المالية لشراء الأدوية من السوق السوداء، وتفاقم مشاكل المرضى، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وأكد عدد من القاطنين في مناطق النظام أن نقص الأدوية يُعد من المشكلات الخطيرة التي تؤثر على صحة المواطنين، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، زيادة انتشار حالات سوء التغذية العام بمعدل 3 أضعاف مقارنة بنتائج 2019، مشيرة إلى أنه تم رصد 8339 أسرة على مستوى سوريا ضمت 11296 سيدة بعمر الإنجاب و7422 طفلاً.
وأرجعت الوزارة الأسباب إلى التضخم الاقتصادي العالمي وفقدان سبل العيش الأساسية ومصادر الدخل وزيادة انتشار انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى الخدمات المعيشية الأساسية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والتغذية وخدمات الحماية الحيوية وسوء المأوى والظروف المعيشية والتي تفاقمت بعد وباء كورونا.
وأكدت الكثير من المصادر الإنسانية والقانونية في حديثها لمنصة SY24، على أن إن “الجميع في سورية دفع ضريبة بقاء الأسد في السلطة، والعالم حتى الآن لم يضع جدول زمني لإنهاء معاناة السوريين”.
ووسط كل ذلك يشتكي القاطنون في مناطق النظام من ارتفاع الأسعار التي لا تتناسب مع قدرتهم الشرائية خاصة مع حلول شهر رمضان، وبالأخص أسعار الألبان والأجبان والخضروات واللحوم.
بالمقابل، تتواصل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الليرة السورية مقابل العملات الصعبة، إذ تراوح سعر صرف الدولار في أسواق دمشق بين 14200 ليرة سورية للمبيع، و14050 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق حلب بين 14250 ليرة سورية للمبيع، و14100 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق إدلب بين 14410 ليرة سورية للمبيع، و14310 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق الحسكة بين 14500 ليرة سورية للمبيع، و14400 ليرة سورية للشراء.
