Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

أزمة المواصلات في الرقة.. كيف يتأثر المواطنون بارتفاع الأسعار؟

SY24 -خاص

شكا سكان الرقة شرق سوريا من أصحاب السرافيس الذين يفرضون أسعارًا مرتفعة على تعرفة الركوب، دون أي مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظمهم، مؤكدين أنهم يضطرون لدفع مبالغ كبيرة للتنقل حتى لمسافات قصيرة.

وحسب الأهالي، فإن إن أصحاب السرافيس لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة من قبل مكتب النقل، والتي تم تحديدها بناءً على دراسة شاملة أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل المؤثرة الاقتصادية والمعيشية.

ووسط كل ذلك، يطالب السكان بضبط أسعار السرافيس وإلزام أصحابها بالتسعيرة المحددة من قبل مكتب النقل، إضافة إلى المطالبة بزيادة عدد السرافيس على الخطوط الرئيسية لتخفيف الازدحام وسهولة التنقل.

كما يطالب السكان بتشديد الرقابة على السرافيس التي تضع تسعيرة من تلقاء نفسها أو تحمل ركاب أكثر من القدرة الاستيعابية، حسب تعبيرهم.

ويؤدي عدم التزام أصحاب السرافيس بالتسعيرة المحددة إلى تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للسكان، حيث يضطرون لدفع مبالغ كبيرة للتنقل، مما يؤثر على ميزانيتهم ويحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بحسب كثيرين من أبناء المنطقة.

من جهته، ذكر مكتب النقل البري في الرقة أنه يضبط يوميا نحو 20 مخالفة متنوعة، لافتا إلى تكثيف دورياته في المدينة وعلى مداخلها من أجل ضبط المخالفات، مثل عدم تغطية حمولة الشاحنات أو الدخول في المدينة خارج الأوقات المسموحة، داعياً الأهالي في ذات الوقت إلى تقديم الشكاوى في حال وجود أي مخالفات.

وتأتي مسألة الشكاوى من أجور السرافيس والنقل الداخلي بالتزامن مع معاناة السكان من غلاء أسعار الأمبيرات إضافة إلى توقف عمل بعض مولدات الأمبيرات بحجة شح مادة المازوت، إضافة إلى المعاناة من مشاكل خدمية وحياتية يومية متفرقة.

ومؤخراً، بات الكثير من أصحاب الدخل المحدود باتوا يعتمدون وبشكل ملحوظ على “البسكليتات” في التنقل بين أحياء مدينة الرقة أو للذهاب إلى العمل والعودة، إذ أن الدراجات الهوائية تُعد وسيلة اقتصاديةً وسهلةً للتنقل، خاصةً في المسافات القصيرة داخل المدينة.

يشار إلى أنه خلال الأسابيع الماضية، شكا سكان ريف محافظة الحسكة من الارتفاع الملحوظ في تعرفة حافلات النقل الصغيرة (السرافيس) خلال الفترة الأخيرة، مما أثار غضب السكان ووضعهم في أزمة نقل صعبة.

ورفع سائقو السرافيس تعرفة الركوب من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية، دون صدور أي قرار رسمي من الجهات المختصة بذلك.