Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

مبادرة رمضانية تستهدف أصحاب الهمم في الرقة

SY24 -خاص

ما تزال المبادرات الرمضانية الخيرية تتصدر واجهة المشهد في مدينة الرقة خصوصا منذ بداية شهر رمضان، الأمر الذي يخفف من معاناة الأسر المتعففة والمحتاجة في ظل موجة الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة.

وتُولي بعض المبادرات الخيرية اهتماماً خاصاً بفئة ذوي الهمم، حيث تُقدم لهم مساعدات تُلبي احتياجاتهم الخاصة، وتُساهم في التخفيف من معاناتهم وتُدخل البهجة على قلوبهم.

وفي هذا السياق، وزّعت منظمة “لأجلهم” الإنسانية 80 سلة غذائية على الأشد فقراً من هذه الفئة في مدينة الرقة، وذلك ضمن مبادرة “هبة خير” التي تأتي تزامناً مع حلول شهر رمضان.

واشتملت مبادرة “هبة خير” على تجهيز سلال غذائية إغاثية وتوزيعها على ذوي الهمم من مختلف الأعمار، وذلك بهدف مد التواصل والتراحم والتكافل الاجتماعي مع هذه الفئة التي تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة.

وأعرب المستفيدون من المبادرة وأهاليهم عن شكرهم وتقديرهم لجهود منظمة “لأجلهم” الإنسانية، مؤكدين على أهمية هذه المبادرة في التخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

من جهتها، رأت الناشطة الإنسانية وفي مجال المناصرة مايا عصملي في حديثها لمنصة SY24، أنه على الرغم من التأثير الإيجابي لهذه المبادرات، إلا أن احتياجات ذوي الهمم تبقى تفوق بكثير ما تم تقديمه، داعية إلى المزيد من الدعم من المنظمات الإنسانية والجهات الرسمية.

وأضافت أن هكذا مبادرات تُؤثّر بشكل إيجابي على حياة ذوي الهمم في الرقة، حيث تُساهم في التخفيف من معاناتهم وتُحسّن من أوضاعهم المعيشية وتُعزّز شعورهم بالانتماء إلى المجتمع.

وأكدت أنه لا زال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتقديم المزيد من الدعم لهذه الفئة، ونشر الوعي باحتياجاتهم وحقوقهم.

ويعاني ذوو الاحتياجات الخاصة شرقي سوريا من غياب فرص العمل التي تساعدهم في كسب رزقهم وإعالة عوائلهم، في حين تتعالى أصوات الناشطين مطالبة الجهات المحلية والخدمية المختصة إضافة إلى المنظمات، بإيجاد الحلول لتذليل الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة.

ومؤخرا، أطلق عدد من أبناء مدينة الرقة مبادرة “السلام”، والتي تستهدف بشكل خاص الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أطلق ناشطون من أبناء مدينة الرقة حملة بعنوان “أريد قانوناً”، تستهدف أكثر من 15 ألف شخص من ذوي الإعاقة في المدينة، بحسب القائمين على الحملة.

وتهدف الحملة إلى إيجاد قانون يكفل جميع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وواجباتهم، كونهم يعيشون أوضاعاً صعبة من ناحية ضعف خدمات الرعاية الصحية والتعليمية وفرص العمل في المنطقة.