وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 174 مدنياً، بينهم 23 طفلاً و13 سيدة، في نيسان/أبريل 2025.
وتوزعت حصيلة القتلى، حسب تقرير الشبكة الذي صدر اليوم الجمعة، على الشكل التالي:
7 مدنيين قُتلوا على يد قوات تابعة للحكومة السورية الحالية، و5 مدنيين، وهم 4 أطفال وسيدة، على يد قوات نظام الأسد السابق، و8 مدنيين، بينهم طفلان وسيدة، على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما سجل التقرير مقتل 9 مدنيين على يد القوات الإسرائيلية، وتوثيق مقتل مدنيين اثنين على يد ميليشيا حزب الله اللبناني.
وسجل التقرير أيضاً مقتل 143 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و11 سيدة، على يد جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
وأوضح التقرير أن محافظة حمص جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 27% من إجمالي حصيلة الضحايا، تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 18%، جلهم قضوا على يد جهات لم تتمكن الشبكة الحقوقية من تحديدها.
كما سجل التقرير مقتل 5 أشخاص تحت التعذيب، منهم اثنان على يد قوات تابعة للحكومة السورية الحالية، وثلاثة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
ووثق التقرير مقتل أحد الكوادر الطبية برصاص جهات لم يتم تحديدها، إضافة إلى وقوع مجزرة جراء رصاص مجهول المصدر في نيسان/أبريل 2025.
كما تم تسجيل حادثة اعتداء على مركز حيوي مدني، وذلك من قبل أشخاص لم يتم تحديد هويتهم.
وأشار التقرير إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت، خلال شهر نيسان/أبريل 2025، العثور على جثامين 17 مدنياً قد قُتلوا في وقت سابق، في مواقع يُشتبه أنها كانت تُستخدم كمقابر جماعية أو أماكن إخفاء لجثث الضحايا، مثل آبار المياه أو الأبنية المهجورة.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن هذه الجرائم قد وقعت في فترات سابقة، قبل سقوط نظام الأسد السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتعود إلى مراحل مختلفة من النزاع المسلح في سوريا.
وأوصت الشبكة السورية بخريطة طريق لمعالجة آثار القتل خارج نطاق القانون في سوريا، تشمل تعزيز العدالة الانتقالية، ومنع تكرار الانتهاكات، وبناء مؤسسات تحترم حقوق الإنسان.
وتتضمن التوصيات ما يلي:
* أوصت الحكومة السورية الحالية بالتعاون مع الآليات الدولية، مثل الآلية المحايدة والمستقلة، ولجان التحقيق الأممية، وحماية مواقع الجرائم والأدلة، وتعزيز العدالة عبر جمع الأدلة، واعتماد سياسات انتقالية شاملة، وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية، ودعم الضحايا نفسياً واجتماعياً، وتحسين الخدمات الأساسية.
* كما أوصت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة، وتجميد أموال النظام السابق لصالح ضحايا الانتهاكات، وتعزيز المساعدات الإنسانية، وتمويل عمليات إزالة الألغام، ودعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية، وإعادة النظر بالعقوبات لتخفيف الأضرار الإنسانية، وضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين واللاجئين.
* وأوصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير دورية حول الانتهاكات المستمرة في سوريا لمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
* وإلى لجنة التحقيق الدولية (COI)، بفتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات، وتحديد المسؤولين عنها وفضحهم دولياً.
* وإلى الآلية الدولية المحايدة (IIIM)، بجمع المزيد من الأدلة، وتبادل الخبرات مع المنظمات السورية العاملة في مجال التوثيق.
* وإلى قوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة والقوات التركية، بتشكيل لجان تحقيق داخلية، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وتقديم تعويضات للضحايا، والتزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي.
* وأخيراً، أوصت المنظمات الإنسانية بوضع خطط عاجلة لإيواء المشردين، وتكثيف جهود إزالة الألغام، وتوفير سيارات إسعاف واضحة المعالم للمستشفيات والمدارس.
