أصدر رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم (102) لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة النافذة، وذلك في خطوة تهدف إلى “تحسين المستوى المعيشي للعاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية”.
ووفقاً لنص المرسوم، فإن الزيادة تشمل جميع العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات العامة، والمؤسسات الحكومية، والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام، بالإضافة إلى موظفي الوحدات الإدارية.
كما يشمل القرار جهات القطاع المشترك التي تمتلك الدولة فيها نسبة 50% فأكثر من رأس المال، ما يعني اتساع نطاق المستفيدين من القرار ليطال شريحة واسعة من الموظفين في قطاعات متعددة.
ويأتي هذا المرسوم في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية التي يعاني منها المواطنون، وتراجع القدرة الشرائية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
المرسوم الجديد يُعد من بين أعلى الزيادات المعلنة في الرواتب خلال السنوات الأخيرة، ويأتي بعد سلسلة من المراسيم والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأشهر الماضية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
