طالب مجلس أعيان مدينة دوما بريف دمشق وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو بـ “الاعتذار” وتصحيح ما ورد في منشورات الوزارة عن أعمال ترميم المدارس في المدينة، معتبراً أنها نسبت إلى الوزارة جهوداً نفذها ومولها المجتمع المحلي.
وقال أحمد طه عضو مجلس الأعيان لـ “سوريا بلس” إن أهالي دوما والمنظمات الأهلية نفذوا أعمال تأهيل وترميم في أكثر من 13 مدرسة خلال الفترة الماضية، فيما لم تستكمل الأعمال في مدرستين. وقدّر كلفة هذه المشاريع بأكثر من مليونين ونصف المليون دولار، جرى تأمينها من تبرعات المجتمع المحلي.
وجاءت مطالبات المجلس في بيان أصدره عقب زيارة الوزير إلى مدرسة بنات دوما الأولى، المعروفة سابقاً باسم “غازي”، اعتبر فيه أن المنشورات الرسمية تجاهلت دور المؤسسات والعائلات التي تولت تنفيذ أعمال الترميم وتمويلها.
وطالب البيان بإصدار بيان رسمي وتعديل المنشورات السابقة للإقرار بأن أعمال الترميم نُفذت ومُولت بجهود المجتمع المحلي، وتوجيه شكر رسمي للمنظمات الإنسانية والعائلات المشاركة فيها، وعلى رأسها مؤسستا “وفاق” و”جسور العطاء”.
وأضاف طه أن نسبة أعمال ترميم وتأهيل مدرسة بنات دوما الأولى إلى جهود وزارة التربية «غير صحيحة»، وفق تعبيره، مؤكداً أن الوزارة لم تقدم مساهمة في ترميم مدارس المدينة أو تجهيزها، بما في ذلك المقاعد الدراسية التي قال إنها أُمنت على نفقة الأهالي.
وأشار إلى أن مساهمات المجتمع المحلي لم تقتصر على قطاع التعليم، بل شملت أعمال ترميم وإكساء وتجهيز في عدد من المؤسسات والمرافق العامة التابعة لجهات حكومية في المدينة.
من جهته، قال عبد الرحمن المفلس إن مساهمات المجتمع المحلي والمنظمات الأهلية شملت إعادة تأهيل 12 مدرسة في دوما، بينها ثلاث مدارس جرى تأهيلها بالكامل، إلى جانب توفير نحو 3500 مقعد دراسي.
وأضاف أن هذه المبادرات امتدت إلى ترميم نحو أربعة مساجد، وتأهيل المحكمة ومركز النفوس ومبنى البريد وجزء من مشفى دوما، فضلاً عن تزفيت عدد من الشوارع وتأهيل حدائق عامة وآبار مياه وتركيب محولات كهرباء.
وتبرز هذه الأرقام حجم اعتماد مشاريع إعادة التأهيل في دوما على تمويل الأهالي والمنظمات، فيما أكد مجلس الأعيان أن مطالبته لا تتصل بدور المؤسسات الحكومية في الإشراف على الخدمات، بل بضرورة توثيق الجهات التي مولت ونفذت المشاريع ونسب الفضل إليها.
