قال مدير الاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة، أحمد السليمان، في تصريح لموقع سوريا 24، إن البنية التحتية للمرافق الحيوية والثروات الطبيعية في محافظات الجزيرة تحتاج إلى فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات لبدء الإنتاج الفعلي والاستفادة الحقيقية منها.
وأوضح السليمان أن الحقول النفطية في مناطق الجزيرة تعاني من تهالك كبير، وتحتاج إلى صيانات ضخمة إضافة إلى إعادة دراسات فنية لتقييم قدرتها الفعلية على الإنتاج، مشيرًا إلى أن عملية إعادة تأهيل الآبار قد تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأضاف أن الاستفادة من بعض الآبار ممكنة في وضعها الحالي، لكن بطرق بدائية ومحدودة، مؤكدًا أن تطويرها يبقى ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها للوصول إلى إنتاج مستدام وفعّال.
وبيّن المتحدث باسم الوزارة أن البنية التحتية متهالكة بشكل واسع، وأن هناك حقولًا مغلقة وأخرى لم يتم اكتشافها حتى الآن، ما يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين لإعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة.
وفيما يتعلق بالإنتاج النفطي، أشار السليمان إلى أن سوريا تحتاج نحو 200 ألف برميل نفط يوميًا، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 80 ألف برميل يوميًا، وهو رقم وصفه بغير الدقيق حتى اللحظة، في ظل استمرار عمليات التقييم.
وعن سد الفرات، قال السليمان إن كل عنفة من عنفاته تحتاج إلى ملايين الدولارات لإعادة صيانتها، موضحًا أن السد يضم 8 عنفات، يعمل منها حاليًا أربع، إلا أن اثنتين فقط تولدان الكهرباء فعليًا، فيما تعجز البقية عن العمل بسبب انخفاض منسوب المياه.
وأضاف أن السد قادر في حالته الطبيعية على توليد نحو 800 ميغا واط، بينما لا يتجاوز إنتاجه الحالي 100 إلى 110 ميغا واط.
وأكد السليمان أن وزارة الطاقة في طور تقييم شامل لجميع هذه المنشآت الحيوية، تمهيدًا لبدء عمليات إعادة التأهيل والصيانة، لافتًا إلى أن بعض المنشآت التي تتطلب استثمارات كبيرة سيتم عرضها على مستثمرين سوريين أو أجانب.
وكان مصدر في الهيئة العامة لسد الفرات قد صرّح في وقت سابق لموقع سوريا 24 بأن هناك جهودًا مكثفة لإعادة تشغيل السدود ورفع كفاءتها إلى مستوياتها السابقة، مشيرًا إلى أن العمل ينصب حاليًا على تأمين قطع التبديل، إعادة المشرقات، وتأمين الخطوط اللازمة للتشغيل
