أفاد مصدر في نقابة المحامين بحلب لموقع سوريا 24 بأن مجلس فرع النقابة أصدر قرارا يقضي بشطب محامية من جدول المحامين، على خلفية نشاطها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي اعتبر مخالفا لأخلاقيات المهنة ومثيرا للجدل سياسيا.
وبحسب معطيات متقاطعة، تعود القضية إلى قيام المحامية ف.ر بنشر “ستوري” عبر حساباتها الشخصية، تضمن ألفاظا مسيئة بحق سكان المخيمات، إلى جانب ما وصف بـ”توزيع صكوك الشرف والوطنية”، وهو ما أثار ردود فعل وانتقادات واسعة.
وفي هذا السياق، أعلنت نقابة المحامين – فرع حلب – إصدار القرار رقم /800/ لعام 2026، القاضي بشطب المحامية شطبا حكميا من جدول المحامين، بعد ثبوت استخدامها وسائل التواصل الاجتماعي لنشر “منشورات غير أخلاقية ومخلة بالآداب العامة”، فضلا عن “الخروج عن مبادئ النقابة، والتحريض على إثارة الفتن السياسية”، واتخاذ مواقف “معادية للثورة ومؤيدة للنظام السابق”.
وأشار مجلس الفرع إلى أن القرار استند إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري، وقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010، إضافة إلى المادة 137 من النظام الداخلي للنقابة.
ويتضمن القرار شطب المحامية من الجدول، وإلزامها بتسليم البطاقات النقابية والشعارات، وتنظيم الوكالات اعتبارا من تاريخ صدوره، إلى جانب تشكيل لجنة لاستلام مكتبها، مع تعميم القرار عبر القنوات الرسمية.
وصدر القرار في مدينة حلب بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2026، ووقعه رئيس فرع النقابة المحامي كامل فيصل أطلي، مع التأكيد على أن القرار “معجل التنفيذ”، وأن الطعن أمام مجلس النقابة لا يوقف تنفيذه.
وفي سياق متصل، ترجح مصادر مطلعة أن تتجه الجهات المختصة إلى ملاحقة المحامية جنائيا خلال الفترة المقبلة، عقب صدور قرار شطبها من النقابة.
