نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل لـ سوريا 24:
📌 التعميم الأخير المتعلق بمنع تنظيم الوكالات لقانونية لمئات المرتبطين بنظام الأسد “فُهم بشكل خاطئ”.
📌 القرار لا يقضي بمنع تنظيم الوكالات بصورة مطلقة، وإنما يفرض إخضاع بعض الوكالات لموافقة النقابة المركزية كإجراء احترازي لمنع تهريب الأموال والممتلكات خارج البلاد.
📌 التعميم يشمل الوكالات العامة والخاصة المنظمة قبل التحرير وبعده، لأن بعض الوكالات القديمة ما تزال تُستخدم في نقل وتصريف أملاك وأموال مرتبطة بشخصيات من النظام السابق أو متورطين في فساد وجرائم حرب.
📌 نحن لم نمنع الوكالات، بل منعنا تصديق بعضها إلا بعد موافقة النقابة المركزية”، وهي من حقها اتخاذ إجراءات احترازية لمنع استغلال الوكالات في الالتفاف على الملاحقات القضائية أو تهريب الممتلكات.
📌 النقابة لا تمنح أو تمنع الوكالة مباشرة، بل تراجع الوضع القانوني لصاحبها (هل هو مطلوب للتحقيق أو توجد بحقه ملاحقات قانونية) قبل منح الموافقة على تصديق الوكالة.
📌 تضمّن القرار قائمة تضم 421 اسماً، تشمل شخصيات سياسية ورياضية وأقارب للرئيس المخلوع بشار الأسد، من بينها عمار ساعاتي، الرئيس السابق للاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وطريف قوطرش، الرئيس الأسبق لاتحاد كرة السلة السوري، والإعلام الموالي شادي حلوة.
