المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا:
📌 العديد من المناطق السورية شهدت وقفات واعتصامات ومطالبات شعبية تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال العهد البائد، في تعبير عن حق الضحايا وذويهم ورغبة المجتمع في تحقيق العدالة.
📌 الوزارة تؤكد أن المحاسبة ليست مطلباً شعبياً فحسب، بل التزام رسمي للدولة السورية الجديدة وركن أساسي في مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات.
📌 العدالة لا تتحقق عبر الأحكام المسبقة أو العقوبات العشوائية ومنطق الثأر، وإنما من خلال القانون والأدلة والقضاء المختص.
📌 المحاسبة حق للضحايا، أما تنفيذها فهو مسؤولية الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية.
📌 ملاحقة المتورطين بالجرائم يجب أن تتم وفق إجراءات قانونية سليمة تحفظ الحقوق وتحدد المسؤوليات الفردية وتمنع تكرار المظالم التي عانى منها السوريون.
📌 الدولة السورية تواصل منذ التحرير ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات، فيما تتابع الأجهزة المختصة تعقب المطلوبين وجمع الأدلة ضمن مسار المحاسبة القانونية.
