وزارة العدل:
📌 التعميم يشدد على ضرورة أن تكون الإحالة إلى الضابطة العدلية محددة ومبررة قانونياً، ولا سيما في الجرائم الإلكترونية التي تتطلب تحقيقات أولية أو تحديد هوية الفاعل المجهول.
📌 عدم جواز تكليف الادعاء المباشر في قضايا يمكن أن تستدعي تحقيقات، خصوصاً في جرائم الذم والقدح الإلكتروني بحق أشخاص معلومين.
📌 عدم احتجاز أي شخص على ذمة التحقيق إلا بوجود أدلة أولية، ومنع إصدار مذكرات توقيف أو قرارات حجز دون مسوغ قانوني واضح.
📌 التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا للضرورة القصوى مثل خطر العبث بالأدلة أو فرار المشتبه به أو تهديد السلامة العامة.
📌 حصر إصدار أوامر إذاعة البحث بالجرائم الخطيرة أو الحالات التي تتطلبها الضرورة الفنية للتحقيق، مع منع استخدامها دون سند قانوني كافٍ.
📌 يوجب التعميم إلغاء أوامر إذاعة البحث السابقة عند انتفاء أسبابها، وإصدار قرارات رسمية بإلغائها في قضايا الجرائم المعلوماتية بعد زوال مبرراتها.
📌 نؤكد أهمية مراقبة حسن تطبيق التعميم من قبل الجهات القضائية المختصة وإبلاغ إدارة التفتيش القضائي بأي مخالفة.
