أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس باسل حافظ السويدان، اليوم، قرارًا يقضي بإعادة العاملين المفصولين بسبب الثورة السورية إلى أماكن عملهم في الإدارة المركزية وكافة الجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة، في خطوة تهدف إلى إنصاف المتضررين وإعادة حقوقهم الوظيفية بعد سنوات من الفصل والإقصاء.
ويشمل القرار العاملين الدائمين والمتعاقدين بعقود سنوية، على أن تتم إعادتهم إلى وظائفهم بعد استكمال الثبوتيات والأوراق المطلوبة وفق الأصول الإدارية المعتمدة.
ونص القرار على إعادة العاملين المتعاقدين بعقود سنوية مؤقتة وفق أحكام القانون رقم 53 لعام 2021، اعتبارًا من تاريخ مباشرتهم العمل بعد استكمال الوثائق المطلوبة وحتى 31 كانون الأول 2026.
وحمّل القرار مديري الجهات ورؤساء دوائر التنمية الإدارية مسؤولية التحقق من انطباق شروط الاستفادة على العاملين المشمولين، وذلك وفق ضوابط محددة تتعلق بتاريخ الفصل أو إنهاء الخدمة وأسبابه.
وبحسب القرار، يشترط أن يكون الفصل أو إنهاء الخدمة أو الانقطاع عن العمل قد وقع خلال الفترة الممتدة من 15 آذار/مارس 2011 وحتى 8 كانون الأول 2024، وأن يكون مرتبطًا بشكل مباشر بأحداث الثورة السورية.
وتشمل حالات الاستفادة من القرار العاملين الذين صُرفوا من الخدمة لأسباب مرتبطة بالثورة، أو اعتُبروا بحكم المستقيلين نتيجة الانقطاع المتواصل عن العمل، أو أُنهيت خدماتهم بسبب التخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، إضافة إلى من تعرضوا للتسريح التأديبي أو الطرد أو العزل لأسباب سياسية أو أمنية مرتبطة بالثورة.
كما يشمل القرار العاملين الذين انقطعوا عن العمل والتحقوا بالثورة دون أن يتقاضوا أي رواتب، أو تصدر بحقهم قرارات رسمية بترك العمل.
ومنح القرار المشمولين بأحكامه مهلة شهر واحد فقط من تاريخ صدوره لاستكمال إجراءات الالتحاق وتقديم الأوراق المطلوبة، مؤكدًا أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره في 8 تموز/يوليو 2026.
وأكدت وزارة الزراعة أن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لإنصاف العاملين المفصولين بسبب الثورة في الوزارة والجهات التابعة لها، وبما ينسجم مع مقتضيات المصلحة العامة وإعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها.
