قالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إن 6520 عاملاً من أصل 8014 فُصلوا من وظائفهم في تشكيلات الوزارة خلال سنوات الثورة عادوا إلى أعمالهم حتى الآن، فيما لا يزال 1494 آخرون بحاجة إلى استكمال إجراءات مرتبطة بملفاتهم.
وقال علي الحمد، مدير العلاقات العامة في الوزارة، في تصريح خاص لموقع سوريا 24، إن نسبة من تمت إعادتهم إلى وظائفهم تجاوزت 81 بالمئة من إجمالي العاملين المشمولين بالملف، في إطار توجه حكومي لمعالجة أوضاع الموظفين الذين فُصلوا بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.
وأضاف الحمد أن عملية الإعادة تشمل العاملين في الوحدات الإدارية والبلديات وأمانات المحافظات والمصالح العقارية والإدارة المركزية للوزارة، في حين يجري التعامل مع ملف المفصولين في بقية الوزارات والجهات العامة ضمن إجراء حكومي أشمل تتابعه الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.
وتوزع العاملون الذين أعيدوا إلى وظائفهم على 4692 عاملاً في الوحدات الإدارية والبلديات، و1589 في أمانات المحافظات، و230 في المصالح العقارية، وتسعة في الإدارة المركزية للوزارة.
ووفقاً لـ”الحمد”، فإن بعض الموظفين عادوا إلى أعمالهم بصورة تدريجية قبل التوقيع الرسمي على القرار، مضيفاً أن العاملين المشمولين بات بإمكانهم العودة إلى وحداتهم الإدارية بعد صدوره.
وأشار إلى أن المرجعية القانونية النهائية للملف لا تزال قيد الدراسة، على أن ترتبط بقانون الخدمة الجديد بعد إقراره من مجلس الشعب، مع توقع صدور مرسوم رئاسي لمعالجة الملفات العالقة.
1494 حالة متبقية
وقال الحمد إنه لا توجد في الوقت الحالي طلبات عودة قيد الدراسة، لكن 1494 موظفاً لم يستكملوا الإجراءات اللازمة، وإن ملفاتهم لا تزال محفوظة ولم تُغلق إدارياً.
وعزا عدم استكمال بعض الحالات إلى نقص الوثائق المطلوبة، أو وجود الموظفين خارج سوريا، أو وفاة بعضهم، أو عدم رغبتهم في العودة إلى العمل.
وأضاف أن عمليات التدقيق أظهرت أيضاً وجود أشخاص خرجوا من الخدمة طوعاً باعتبارهم مستقيلين أو تاركين للعمل، وهو ما يعني أن قرار الإعادة لا ينطبق عليهم، فضلاً عن وجود عاملين بلغوا السن القانونية للتقاعد.
ولم توضح الوزارة على نحو منفصل عدد الحالات الواقعة ضمن كل فئة من هذه الفئات.
آلية للموجودين خارج سوريا
وفيما يتعلق بالموجودين خارج القطر، أوضح الحمد أن الوزارة تعمل على إيجاد آلية تتيح للمفصولين الموجودين خارج سوريا أو المتعذر عليهم الحضور شخصياً تقديم طلباتهم ووثائقهم عبر توكيل قانوني أو بوسائل إلكترونية معتمدة، من دون اشتراط الحضور الشخصي.
أما الموظفون الذين بلغوا سن التقاعد خلال سنوات الفصل، فقال إن أوضاعهم تُبحث ضمن ملف للتسويات التقاعدية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن البحث يشمل احتساب سنوات الخدمة المفقودة وتسوية المعاشات والتعويضات والحقوق الوظيفية، مشيراً إلى أن الملف لا يزال أمام لجنة مركزية تمهيداً لإصدار تشريعات تنظم هذه الحالات.
العاملون في تشكيلات عسكرية ذات مهام مدنية
وبحسب الحمد، فإن التوجه بالنسبة للعاملين الذين كانوا في تشكيلات ذات طابع مدني أو خدمي مرتبطة بفروع عسكرية وانحازوا إلى الثورة هو نقلهم إلى ملاكات مدنية تتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم، مع تسوية درجاتهم الوظيفية وفق آلية التقييم المعتمدة، بدلاً من إعادتهم عبر عقود جديدة منفصلة.
وأضاف أن معالجة هذه الفئة قد تتطلب تنسيقاً مع وزارة الدفاع أو جهات أخرى تبعاً للجهة التي كانت تتبع لها تلك التشكيلات، فيما يظل ملف التعويضات عن الأضرار قيد الدراسة.
وقالت الوزارة إن معالجة ملف المفصولين تندرج ضمن سياسة حكومية أوسع تشمل مؤسسات الدولة المختلفة، وإنها ستعلن أي تطورات جديدة تتعلق بالإجراءات أو التشريعات الخاصة بالملف عبر قنواتها الرسمية.
