تعتزم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعزيل حوض ميناء أرواد ورفع كفاءته التشغيلية، ضمن خطط لتطوير المرفق البحري الذي تعتمد عليه الجزيرة في نقل السكان والمواد الأساسية وحركة الصيد، وفق مسؤول في الهيئة.
مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة، قال لـ”سوريا بلس“، أن المديرية العامة للموانئ تواصل أعمال الصيانة الدورية للفنارات والمكاسر البحرية ومرابط القوارب، بالتوازي مع إعداد خطط لتعزيل حوض الميناء.
ولم يحدد علوش موعداً لبدء أعمال التعزيل أو حجمها أو كلفتها.
ويؤدي ميناء أرواد دوراً في خدمة السفن القادمة لأغراض تغيير الطواقم والصيانة والتموين، فيما تبقى تلك السفن راسية على “الياطر” قبالة الجزيرة.
وأشار علوش إلى أن الموقع الطبيعي لأرواد يوفر حماية للسفن خلال الظروف الجوية العاصفة، إذ تشكل الجزيرة حاجزاً طبيعياً أمام الأمواج.
وتقع أرواد قبالة ساحل مدينة طرطوس، وهي الجزيرة السورية المأهولة الوحيدة، فيما يشكل النقل البحري وسيلة الربط الرئيسية لسكانها مع البر.
ويعتمد السكان على القوارب في التنقل ونقل المواد الغذائية والخضار ومواد البناء وغيرها من الاحتياجات، إلى جانب استخدام الميناء للصيد والحركة السياحية.
وتنظم نقاط خفر السواحل في مرسى الطاحونة وعلى الجزيرة حركة الركاب والسياح بين طرطوس وأرواد.
وبحسب علوش، يجري تدقيق أعداد الركاب قبل الإبحار بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية المحددة لكل زورق من مديرية التفتيش البحري، إلى جانب التحقق من جاهزية معدات السلامة.
أما خلال الظروف الجوية العاصفة، فتتوقف حركة الزوارق بموجب تعاميم إغلاق الموانئ، باستثناء الحالات الإسعافية الطارئة.
وفي الجانب الخدمي، تنقل زوارق مخصصة المواد التموينية ومواد البناء والخضار وغيرها من الاحتياجات الأساسية إلى الجزيرة.
ولفت علوش إلى إعطاء أولوية لتسيير زورق في الصباح الباكر لضمان وصول الخبز الطازج إلى السكان.
وفي قطاع الصيد، تنظم نقطة خفر السواحل في بور أرواد حركة الصيادين، وتمنح تصاريح الإبحار بعد التحقق من متطلبات السلامة وقانونية معدات الصيد.
وتسيّر دوريات بحرية لمراقبة النشاط والحد من الصيد الجائر والمخالفات التي يمكن أن تؤثر في الثروة السمكية، وفق علوش.
لكن محدودية مساحة الميناء تفرض تحديات على تنظيم الحركة البحرية، خصوصاً مع تداخل حركة قوارب السكان والسياح والصيادين.
وأوضح علوش أن إدارة الميناء تعمل على تنظيم دخول السفن والقوارب وخروجها لتجنب الازدحام، إلى جانب التعامل مع تقلبات الطقس والحفاظ على جاهزية المرفق.
وتشمل عمليات الرقابة كذلك الحد من التلوث البحري الناجم عن السفن الراسية أو حركة القوارب والزوار.
ويبرز تحد آخر يتمثل في تطوير النشاط البحري والسياحي والخدمي مع الحفاظ على الطابع التاريخي لأرواد وإرثها في صناعة القوارب الخشبية.
وتضع خطط تعزيل حوض الميناء ورفع كفاءته التشغيلية ملف تطوير المرفق في الواجهة، في ظل دوره في تأمين حركة السكان والبضائع والصيد والسياحة بين أرواد والبر السوري.
