300 توقيع ضد استثمار حديقة العدوي بدمشق.. والمحافظة ترد 

حجم الخط

أثار طرح محافظة دمشق عدداً من الحدائق العامة للتأهيل والتطوير مقابل استثمار أجزاء منها اعتراضات سكان يخشون إقامة أنشطة تجارية وترفيهية داخل الأحياء السكنية، فيما أكدت المحافظة أن الاستثمار سيقتصر على خمسة بالمئة من مساحة كل حديقة، مع الحفاظ على مجانيتها.

وفي حديقة العدوي الكبير، تقدم نحو 300 من سكان الأحياء المجاورة بعريضة إلى محافظ دمشق رفضاً للمشروع، مطالبين بمنع إقامة الأنشطة الصاخبة والحفاظ على المساحات الخضراء.

وقال مدير مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق، عبد الغني المحمود، لـ”سوريا بلس”، إن المحافظة أعلنت مرتين عن مشروع تأهيل الحديقة وتطويرها مقابل استثمار خمسة بالمئة من مساحتها، مشيراً إلى أن العروض المقدمة ما تزال قيد الدراسة الفنية، ولم تتم ترسية العقد على أي جهة حتى الآن.

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في آذار 2026 استدراج عروض لتأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة عدد من الحدائق العامة، بموجب عقود إشغال تمتد لعشر سنوات، شملت حديقتي العدوي الكبير والورود ضمن طرح واحد، إلى جانب حدائق أخرى في العاصمة.

وبحسب الشروط التي أعلنتها المحافظة، يلتزم المستثمر بتأهيل الحديقة وصيانتها، مقابل السماح له بإقامة مرافق خدمية على مساحة لا تتجاوز خمسة بالمئة من إجمالي مساحتها، على أن تكون المنشآت قابلة للفك والتركيب، وخالية من الكتل الإسمنتية، وألا يزيد ارتفاعها على ستة أمتار.

عريضة تحمل 300 توقيع

وفي 17 آب 2026، تقدم سكان أحياء التجارة والقصور والعدوي والخطيب والعباسيين بعريضة إلى محافظ دمشق، تضمنت نحو 300 اسم وتوقيع، أعربوا فيها عن رفضهم استثمار حديقة العدوي الكبير، مطالبين بالحفاظ على طبيعة المنطقة السكنية ومنع الأنشطة المسببة للضوضاء.

 أبو مهيب، أحد سكان حي العدوي، قال لـ “سوريا بلس”، إن الأهالي يرفضون المشروع، لكنهم يطالبون، في حال المضي بتنفيذه، بالإبقاء على المساحات العامة مفتوحة أمام الجميع، وعدم السماح بإقامة الحفلات والفعاليات الصاخبة.

وأضاف أن السكان سبق أن اعترضوا على المشروع، الذي تأجل طرحه أكثر من مرة، مشيراً إلى أن مطالبهم تستند إلى تجارب سابقة مع المطاعم والمنشآت الترفيهية الواقعة على الجانب المقابل من أوتوستراد العدوي.

وذكرت العريضة أن سكان الأحياء المجاورة يعانون من الضوضاء الناتجة عن حفلات تقام في بعض المطاعم والمتنزهات الواقعة قرب حديقة الحيوان، في المنطقة التي وصفها الموقعون بأنها جزء من الحزام الأخضر.

وبحسب العريضة، تبدأ بعض هذه الحفلات قرابة الساعة الثامنة مساءً وتستمر إلى ما بعد منتصف الليل، وأحياناً حتى الثانية فجراً، وتترافق مع إطلاق ألعاب نارية.

وأشار الموقعون إلى أن أصوات الحفلات تصل إلى مناطق سكنية بعيدة، فيما يتسبب اصطفاف سيارات الزبائن على أوتوستراد العدوي بازدحام مروري.

وتضمنت العريضة شكاوى من وقوع حوادث مرورية قال السكان إن بعضها أدى إلى وفيات، من دون تقديم إحصاءات رسمية بشأن عدد الحوادث أو ضحاياها.

وطالب الأهالي محافظة دمشق بمعالجة هذه الممارسات، ووضع شروط تمنع تكرارها داخل حديقة العدوي في حال تنفيذ المشروع الاستثماري.

المحافظة: الاستثمار لا يتجاوز 5% من مساحة الحديقة

في المقابل، قال مدير شؤون الأملاك عبد الغني المحمود إن مشروع تأهيل حديقة العدوي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يشمل ألعاب الأطفال وأماكن الجلوس، وزيادة المساحات الخضراء وتأمين صيانتها بصورة دورية.

وأكد أن الحديقة ستبقى مفتوحة ومجانية أمام المواطنين، وأن استفادة المستثمر ستقتصر على المساحة المخصصة له، والتي يمكن أن تضم أكشاكاً لبيع القهوة أو ملعباً أو مرافق خدمية أخرى مخصصة لزوار الحديقة.

وأوضح المحمود أن المحافظة ستشكل لجاناً للمتابعة والرقابة الدورية، للتحقق من التزام المستثمر بالشروط ومنع التوسع خارج المساحة المسموح باستثمارها.

وأضاف أن مخالفة الشروط ستؤدي إلى سحب الاستثمار من المستثمر، بعد إلزامه بإصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة، في حال وقوعها.

ورداً على سؤال بشأن التواصل مع السكان ولجان الأحياء، قال المحمود إن المحافظة تنسق مع اللجان عبر مديري المناطق قبل استكمال الدراسات الفنية للمشاريع.

وأضاف: “كل حي فيه حديقة وعليها عرض تأهيل وتجميل وتطوير مقابل استثمار 5%، يتم التنسيق عن طريق مدير المنطقة أصولاً، والجلوس مع لجان الحي وإعلامهم بالمشروع قبل البدء بالدراسة الفنية النهائية”.

وأشار إلى أن المحافظة تدرس أيضاً مشاريع تأهيل الحدائق بالتعاون مع لجان الأحياء، مستشهداً بحديقة الجاحظ وحدائق أبو رمانة.

ولم يوضح المحمود، ما إذا كانت شروط استثمار حديقة العدوي تتضمن حظراً صريحاً للحفلات الصاخبة أو استخدام مكبرات الصوت خلال ساعات الليل، وهي من أبرز المسائل التي أثارها السكان في اعتراضاتهم.

وقف دراسة مشروع استثماري في حديقة بالمالكي

وشهد حي المالكي في دمشق اعتراضات على مقترح آخر لاستثمار جزء من حديقة عبد المنعم رياض.

وفي 12 تشرين الثاني 2026، أعلنت محافظة دمشق وقف دراسة مقترح قدمه أحد المواطنين لتأهيل الحديقة وصيانتها، مقابل إشغال مساحة لا تتجاوز 45 متراً مربعاً على أطرافها لإقامة نقطة خدمة للسيارات من نوع “درايف ثرو”.

وقالت المحافظة إن المقترح كان لا يزال في مرحلة الدراسة الأولية، ولم يحصل على موافقة أو يتحول إلى عقد تنفيذي.

وأضافت أن قرار وقف دراسته جاء بعد اجتماع عقدته مديرية الأملاك مع سكان الحي والاستماع إلى ملاحظاتهم، مشيرة إلى ترحيبها بمبادرة الأهالي لتولي أعمال تجميل الحديقة والعناية بها.

وكانت المحافظة قد أكدت، في توضيحات سابقة بشأن مشاريع الحدائق العامة، أن عقود الإشغال لا تعني بيع الحدائق أو نقل ملكيتها إلى المستثمرين، وأن الجهات المتعاقدة ستتولى أعمال التأهيل والصيانة والنظافة والسقاية والإنارة، إلى جانب تحسين المرافق المخصصة للزوار.

وتشمل الحدائق التي أعلنت المحافظة طرحها للتأهيل والاستثمار حدائق التجارة والورود والعدوي الكبير وابن عساكر والزاهرة، وفق إعلانات سابقة تتعلق بإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

ولم تتضح بعد القيمة المالية لعقد استثمار حديقة العدوي، أو المساحة الإجمالية التي سيُخصص منها الجزء الاستثماري، أو القائمة النهائية للأنشطة التي سيسمح بإقامتها.

وما يزال المشروع في مرحلة دراسة العروض الفنية، بحسب مدير شؤون الأملاك، فيما يتمسك السكان بمطالبهم المتعلقة بمنع الضوضاء والحفاظ على المساحات العامة ومجانية الحديقة.