تتراوح إيجارات المنازل في مدينة دير الزور بين 100 و250 دولاراً شهرياً، بحسب ما رصده مراسل سوريا بلس، وسط شكاوى من ارتفاع تكاليف السكن مقارنة بمستويات الدخل، الأمر الذي يجعل تأمين منزل مناسب تحدياً أمام عائلات كثيرة، ولا سيما أصحاب الأعمال اليومية والدخل المحدود.
وتختلف بدلات الإيجار من منطقة إلى أخرى تبعاً لموقع المنزل ومساحته وحالته، فيما تضطر عائلات إلى تخصيص جزء كبير من دخلها الشهري لتأمين السكن، على حساب احتياجاتها الأساسية الأخرى، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات وتكاليف المعيشة.
ويقول أبو أحمد، أحد أهالي حي الجبيلة في مدينة دير الزور، لسوريا بلس، إن المدينة عُرفت سابقاً بكرم أهلها وفتح منازلهم أمام الضيوف والغُرباء، إذ كان القادم إليها يجد مكاناً للمبيت دون الحاجة إلى فندق أو دفع مقابل مادي، في إطار العلاقات الاجتماعية والتكافل الذي ميّز المجتمع المحلي.
ويضيف أن الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومستلزمات الحياة اليومية دفعت بعض أصحاب المنازل إلى تأجير عقاراتهم بهدف تأمين مصدر دخل يساعدهم على تغطية نفقاتهم، مشيراً إلى أن متطلبات المعيشة باتت تستدعي البحث عن موارد مالية إضافية، حتى لدى بعض العائلات التي تمتلك منازل.
وتعكس هذه الشهادة جانباً من التحولات التي طرأت على واقع السكن في المدينة، إذ بات تأجير العقارات خياراً اقتصادياً تلجأ إليه بعض الأسر لتأمين دخل إضافي، في وقت أصبحت فيه كلفة استئجار منزل تحدياً أمام عائلات لا تمتلك دخلاً ثابتاً أو تعتمد على أعمال محدودة العائد.
من جهتها، توضح فايزة، وهي إحدى المستأجرات في مدينة دير الزور، لسوريا بلس، أنها تدفع مليوناً ونصف المليون ليرة سورية شهرياً بدل إيجار منزل، في حين تعمل على بسطة لبيع بعض المواد، ولا يكاد دخلها يكفي لتغطية أجرة المنزل وتأمين احتياجاتها الأساسية.
وتشرح فايزة أن الإيجار يستحوذ على جزء كبير من دخلها الشهري، ما يترك لها هامشاً محدوداً لتغطية بقية المصاريف، من طعام واحتياجات يومية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وتطالب بوجود رقابة على أسعار العقارات المؤجرة، ووضع ضوابط تراعي الفوارق بين مستويات الدخل وتحد من المبالغة في تحديد بدلات الإيجار.
وبحسب ما رصده مراسل سوريا بلس، تتراوح إيجارات المنازل في المدينة عموماً بين 100 و250 دولاراً شهرياً، مع اختلاف الأسعار تبعاً للمنطقة ومساحة العقار وحالته. وتشكل هذه المبالغ التزاماً مالياً كبيراً بالنسبة إلى العائلات التي تعتمد على العمل اليومي أو مصادر دخل غير مستقرة، خصوصاً أن قيمة الإيجار تبقى مستحقة شهرياً بصرف النظر عن تفاوت المداخيل.
ولا تتوقف تكاليف السكن عند بدل الإيجار، إذ تحتاج العائلات إلى تأمين نفقات الكهرباء والمياه والتدفئة والصيانة، إلى جانب المصاريف اليومية الأخرى، ما يرفع إجمالي المبالغ التي يتعين عليها توفيرها شهرياً. ويدفع ذلك بعض المستأجرين إلى البحث عن منازل أقل تكلفة، حتى وإن كانت لا تلبي جميع احتياجاتهم من حيث المساحة أو الموقع أو الخدمات.
في المقابل، يواجه أصحاب المنازل التزامات معيشية ومصاريف تدفع بعضهم إلى تأجير عقاراتهم لتأمين مورد مالي إضافي. وبين حاجة المالك إلى دخل يساعده على تغطية نفقاته، وقدرة المستأجر المحدودة على الدفع، تبرز الحاجة إلى مقاربة تراعي ظروف الطرفين، من دون أن تتحول كلفة السكن إلى عبء يفوق إمكانات العائلات.
ويطالب أهالٍ بمراعاة الأوضاع المعيشية عند تحديد بدلات الإيجار، والعمل على وضع ضوابط تحد من الارتفاع غير المبرر، إلى جانب تعزيز الرقابة على سوق العقارات المؤجرة، بما يساعد العائلات على تأمين مساكن مناسبة دون استنزاف الجزء الأكبر من مداخيلها.
وبينما ارتبطت البيوت في دير الزور طويلاً بالضيافة والتكافل الاجتماعي، باتت أجرة المسكن اليوم بنداً أساسياً في حسابات كثير من العائلات، في ظل ظروف اقتصادية تجعل الاستقرار السكني مرتبطاً بالقدرة على تحمّل تكاليف الإيجار شهراً بعد آخر.
