لم يعد التعليم في مدارس التكنولوجيا المتقدمة قائماً على تلقي المعلومات وحفظها فقط، بل يتجه نحو الجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي، من خلال تخصصات تكنولوجية حديثة، ومخابر تتيح للطلاب التعامل المباشر مع التطبيقات الصناعية والرقمية.
ويستهدف المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بموجب المرسوم رقم 183 لعام 2026، إعداد طلاب يمتلكون مهارات علمية وعملية في مجالات التكنولوجيا، وفتح مسارات تعليمية تواكب التطورات التقنية واحتياجات سوق العمل.
وقال حمزة حورية، مدير إعلام وزارة التربية والتعليم لسوريا بلس: إن هذا المسار يُعد الرابع ضمن منظومة التعليم في سوريا، إلى جانب التعليم العام والمهني والشرعي، ويتوزع على مجالين رئيسيين: التكنولوجيا الرقمية، وتشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهندسة البرمجيات المتقدمة، والتكنولوجيا الصناعية، التي تضم التصنيع الذكي والروبوتات والأتمتة الصناعية والطاقة الذكية.
إذ يعتمد التدريس على الدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي، من خلال مخابر متخصصة في الهيدروليك والتحكم المنطقي المبرمج (PLC) والكهرباء الصناعية والروبوتات، بما يتيح للطلاب اكتساب مهارات عملية إلى جانب المعارف الأكاديمية.
وحسب حورية، بدأت المرحلة الأولى بافتتاح ثلاث مدارس في دمشق وحمص وحلب، بطاقة استيعابية تبلغ 200 طالب في مدرسة دمشق، و100 طالب في كل من مدرستي حمص وحلب.
وفي دمشق، افتتح وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان جميل الحلبي مدرسة التكنولوجيا المتقدمة، بالتزامن مع افتتاح المدرستين في حمص وحلب، وانطلاق الدوام الرسمي فيها.
حيث جُهزت المدارس بمناهج رقمية تفاعلية ومخابر متطورة، بهدف إعداد جيل قادر على مواكبة التحول الرقمي والتخصص في مجالات التكنولوجيا الرقمية والصناعية. مع توجه لربط هذا المسار بالتعليم الجامعي مستقبلاً، من خلال كليات للتكنولوجيا المتقدمة تتيح مسارا تطبيقياً مدته ثلاث سنوات، بما يربط التأهيل المدرسي بالدراسة الجامعية، وصولاً إلى المشاريع الريادية والإنتاج الصناعي.
وأوضح حورية شروط القبول في هذه المدارس، وهي النجاح في شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، والحصول على معدل لا يقل عن 85 بالمئة، إضافة إلى اجتياز الاختبار الوطني المعياري المخصص للمسار.
إذ يتيح المسار للطلاب الحصول على شهادة الثانوية في التكنولوجيا المتقدمة، ومتابعة دراستهم الجامعية في تخصصات التكنولوجيا الرقمية أو الصناعية. ويعد الانتقال من التلقين إلى التطبيق، واكتشاف المواهب وتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة والمساهمة في تطوير قطاعات الإنتاج والصناعة، نموذجاً نحو تطوير التعليم التقني في سوريا.
