49 سورياً اعتُقلوا لدى إسرائيل منذ نهاية 2024.. عائلات تبحث عن مصير أبنائها

حجم الخط

يعود ملف السوريين المعتقلين لدى القوات الإسرائيلية إلى الواجهة مع نشر وكالة «أسوشيتد برس» تحقيقاً اليوم، 11 تشرين الثاني 2026، تناول حالات اعتقال في جنوب سوريا منذ سيطرة القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في كانون الأول 2024، وسلط الضوء على معاناة عائلات لا تملك معلومات واضحة عن مصير أبنائها أو أماكن احتجازهم.

وبحسب التحقيق، اعتُقل 49 سورياً منذ كانون الأول 2024، أُفرج عن 16 منهم خلال العام الماضي، استناداً إلى مسؤولين سوريين ومحققين مدعومين من الأمم المتحدة. ويعرض التحقيق شهادات لمعتقلين سابقين وأقارب محتجزين، تتحدث عن ظروف الاعتقال والاحتجاز، إلى جانب موقف الجيش الإسرائيلي من هذه الاتهامات.

49 حالة اعتقال.. وعائلات بلا معلومات

ينقل التحقيق عن عائلات معتقلين أنها لم تتلقَّ معلومات كافية عن أماكن وجود أبنائها أو أسباب استمرار احتجازهم، وأن محاولاتها للحصول على إجابات من الجهات المعنية لم تحقق نتائج واضحة.

ومن بين الحالات التي تناولها التحقيق، «كنان بيكر»، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية خلال مداهمة لمنزله في آب 2025، بحسب رواية والدته «هدى بيكر». وتقول العائلة إنها لم تتلقَّ أي معلومات عنه منذ اقتياده، ولا تعرف مكان احتجازه أو أسباب استمرار اعتقاله.

كما تناول التحقيق حالة الشاب «صدام سعد الدين»، الذي كان يبلغ 16 عاماً عندما اعتُقل في نيسان 2024 أثناء عمله في بستان زيتون بمنطقة جباتا الخشب في ريف القنيطرة. ويقول والده إنه لا يعرف مكان وجود ابنه حتى الآن.

معتقلون سابقون يروون ظروف احتجازهم

تضمن تحقيق AP شهادات لمعتقلين أُفرج عنهم، تحدثوا عن تعرضهم للضرب والعزل والتهديد، وعن ظروف احتجاز وصفوها بالقاسية.

وقال «علي العبد الله»، البالغ 20 عاماً، إنه أمضى أكثر من خمسة أشهر في مراكز احتجاز إسرائيلية بعد اعتقاله في حزيران 2025 عند حاجز في قرية عين ذكر، مشيراً إلى أنه نُقل بين مراكز احتجاز مختلفة، ووُضع في العزل الانفرادي، ولم تُوجَّه إليه اتهامات، بحسب روايته.

ونقل التحقيق عنه وصفاً لظروف العزل، شملت عدم السماح له بالنوم أو الاستلقاء، وإبقائه في وضعية جلوس لفترات طويلة.

كما أورد التحقيق شهادة «وديع بيكر»، الذي قال إنه اعتُقل في حزيران 2025 خلال وجوده في قرية ترنجة، وأُبلغ بأنه سيُفرج عنه بعد خمس دقائق، لكنه بقي محتجزاً نحو 15 شهراً.

وذكر بيكر والعبد الله أنهما نُقلا إلى سجني عوفر وسدي تيمان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أورده التحقيق.

ما موقف إسرائيل؟

في رده على ما ورد في التحقيق، قال الجيش الإسرائيلي إن وجود قواته في المنطقة المحيطة بالمنطقة العازلة يهدف إلى حماية الحدود الشمالية من تهديدات أمنية، بينها حزب الله.

وأضاف أن قواته تستجوب وتعتقل أشخاصاً عندما تتوافر شبهات معقولة بضلوعهم في أنشطة إرهابية، كما رفض الاتهامات المتعلقة بإساءة معاملة المعتقلين.

وأشار التحقيق إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم توضيحات بشأن الحالات الفردية التي تناولها، مبرراً ذلك بعدم تقديم المعتقلين وعائلاتهم أرقام هوياتهم السورية الرسمية.

الأمم المتحدة: 49 سورياً ما زالوا في الاحتجاز وفق معلومات تلقتها

وكان مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعرب، في إحاطة بتاريخ 9 تشرين الأول 2026، عن قلقه إزاء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتأثيرها على المدنيين في جنوب سوريا.

وقال المكتب إنه تلقى معلومات تفيد بأن 49 سورياً ما زالوا في الاحتجاز الإسرائيلي، مع توضيحه أنه لم يتحقق بصورة مستقلة من العدد الإجمالي الحالي للمعتقلين.

وأضاف أن معلومات من معتقلين أُفرج عنهم ومصادر أخرى تحدثت عن فترات احتجاز طويلة تجاوزت عاماً في بعض الحالات، وعدم إبلاغ بعض المحتجزين بأسباب اعتقالهم، ونقلهم بين مرافق احتجاز متعددة وغير معروفة.

كما أشار المكتب إلى ورود ادعاءات بشأن التعرض للضرب والوقوف القسري لفترات طويلة والتهديد بإيذاء المعتقلين وعائلاتهم.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان «فولكر تورك» السلطات الإسرائيلية إلى وقف الممارسات التي ترهب المدنيين أو تقيد حركتهم، مؤكداً ضرورة وجود أساس قانوني لأي عملية احتجاز، واحترام الضمانات الإجرائية وحقوق جميع المحتجزين.

ملف يتجاوز الإفراج إلى معرفة المصير والضمانات القانونية

تُظهر الشهادات التي نقلها تحقيق AP، إلى جانب إحاطة مكتب حقوق الإنسان، أن قضية المعتقلين السوريين لا تقتصر على المطالبة بالإفراج عن المحتجزين، بل تشمل أيضاً الكشف عن أماكن وجودهم، وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم، ومعرفة الأسس القانونية التي تستند إليها عمليات الاعتقال ومدد الاحتجاز.

كما تطرح القضية تساؤلات حول آليات المتابعة الدبلوماسية والحقوقية، ودور المؤسسات الدولية في الوصول إلى معلومات موثوقة عن المحتجزين، والتحقق من ظروف احتجازهم وضمان حقوقهم.

وبينما تتمسك إسرائيل بمبرراتها الأمنية، تطالب عائلات المعتقلين بالحصول على معلومات عن أبنائها، في وقت لا تزال فيه حالات عدة محاطة بالغموض، وفق الشهادات التي وثقها التحقيق.