مع ساعات الصباح الأولى، تخرج عائلات من خيامها في مخيم البردقلي بريف إدلب بحثاً عن أشعة الشمس، هرباً من البرد ومحاولةً لتوفير ما تستطيع من مواد التدفئة، بعدما أصبحت تكاليف الوقود تستنزف جزءاً كبيراً من دخلها المحدود.
وفي المخيم، يقول معمر الخضر لـ “سوريا بلس” إن أسرته تحتاج إلى نحو 150 دولاراً شهرياً للتدفئة خلال فترات البرد الشديد، وإن حصة الوقود المدعوم المقررة، والبالغة 100 لتر، لن تكفيها سوى 20 يوماً.
وتواجه الأسر النازحة في إدلب ارتفاعاً في أسعار الحطب والمحروقات، بالتزامن مع تراجع المساعدات الشتوية، ما يدفع بعضها إلى استخدام مواد بديلة قد تهدد صحتها وسلامتها.
وفي المقابل، كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب، المهندس إقبال محمد منصور، لـ”سوريا بلس”، عن خطة لتوزيع نحو 100 مليون لتر من وقود التدفئة المدعوم على مليون أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً، بسعر 115 ليرة سورية للتر الواحد.
التدفئة تستنزف أكثر من نصف دخل الأسرة
ومع ضعف العزل الحراري في الخيام والمساكن المؤقتة، ترتفع كميات الوقود اللازمة للتدفئة مقارنة بالمنازل السكنية، ما يزيد الأعباء المالية على الأسر النازحة.
وفي هذا السياق، قال معمر الخضر، أحد سكان مخيم البردقلي، لـ”سوريا بلس“، إن الأسرة المقيمة في منزل سكني تحتاج إلى ما بين 75 و100 دولار شهرياً للتدفئة، بينما ترتفع التكلفة في المخيمات إلى ما بين 125 و150 دولاراً.
وأوضح أن الاستهلاك يزداد خلال “المربعانية” وأيام الصقيع في كانون الثاني وشباط، حين تصبح الحاجة إلى تشغيل المدافئ أكبر.
وأضاف أن نفقات التدفئة تستهلك أكثر من نصف الدخل الشهري لبعض الأسر، ما يضطرها إلى تقليص الإنفاق على احتياجات أخرى والاكتفاء بالغذاء والتدفئة.
أما بشأن الدعم الحكومي المرتقب، فأوضح الخضر أن حصة الـ100 لتر لن تكفي أسرته سوى نحو 20 يوماً خلال البرد الشديد، ما يعني حاجتها إلى نحو 150 لتراً شهرياً.
وبذلك، تغطي الحصة المقررة نحو ثلثي احتياجات أسرته الشهرية خلال تلك الفترة، فيما يتعين عليها تأمين الكمية المتبقية من الأسواق.
ارتفاع تكاليف النقل يضاعف الأعباء
وإلى جانب زيادة الاستهلاك، تواجه الأسر ارتفاعاً في أسعار الحطب ومواد التدفئة، في ظل تسعير كثير من السلع بالدولار، مقابل تقاضي عدد من العمال أجورهم بالليرة السورية.
وفي تفسير أسباب الغلاء، قال عباس الأحمد، تاجر مواد تدفئة في ريف إدلب الجنوبي، لـ”سوريا بلس”، إن أسعار الحطب ارتفعت من المصدر بعد تشديد الرقابة على المناطق الحراجية، بالتزامن مع زيادة أسعار قشور الفستق والبيرين في المصانع.
وأضاف أن تكاليف النقل ارتفعت بدورها نتيجة زيادة أسعار المحروقات، إذ قفزت أجور نقل الطن الواحد من نحو 50 إلى 60 دولاراً العام الماضي، إلى ما بين 90 و100 دولار حالياً، وقد تتجاوز ذلك أحياناً.
ومع تراجع القدرة الشرائية، انعكست هذه الزيادات على حركة الأسواق، حيث انخفضت المبيعات إلى النصف تقريباً مقارنة بالعام الماضي، بحسب الأحمد.
وأوضح أن كثيراً من الأسر تخلت عن شراء مواد التدفئة بالطن، وأصبحت تشتري كميات تتراوح بين 50 و100 كيلوغرام، مع زيادة الطلب على الأصناف الأقل سعراً.
بدائل أقل كلفة ومخاطر أكبر
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، بدأ بعض السكان بالبحث عن مواد بديلة للحطب، بينها “الجفت المضغوط” أو “قوالب الزيتون”، المصنوعة من مخلفات عصر الزيتون.
وقال الأحمد إن هذه المادة توفر حرارة مقبولة بتكلفة أقل، لكنها تنتج دخاناً كثيفاً وتتسبب في تراكم الرواسب داخل المدافئ.
وفي المقابل، تلجأ أسر أشد فقراً إلى حرق مخلفات البلاستيك والنايلون والكرتون والأقمشة البالية لتأمين الدفء.
ويؤدي حرق هذه المواد، خصوصاً في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية، إلى إطلاق ملوثات ضارة، فضلاً عن زيادة مخاطر الاختناق والحرائق داخل الخيام.
تراجع المساعدات يزيد معاناة النازحين
ولا تقتصر أزمة التدفئة على ارتفاع الأسعار، إذ تواجه الأسر النازحة تراجعاً في المساعدات الشتوية التي كانت تسهم في تغطية جزء من احتياجاتها.
وفي هذا السياق، قال الخضر إن معظم المخيمات التي تحدث عنها لم تتلقَّ مخصصات للتدفئة أو قسائم مالية منذ عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأضاف أن خدمات بعض المنظمات تقتصر على توفير المياه وترحيل النفايات، بينما تأتي مساعدات التدفئة من مبادرات فردية لا تشمل أحياناً سوى 10 إلى 12 عائلة داخل المخيم.
وفي تفسير أسباب تراجع الدعم، قال محمد الشيخ، منسق منطقة إدلب في “فريق ملهم”، لـ”سوريا بلس”، إن أولويات المنظمات الدولية والمحلية تغيرت، مع انتقال جزء من التمويل من الإغاثة الطارئة إلى المشاريع التنموية والتعافي من آثار النزاع.
وأوضح أن هذا التحول أدى إلى انخفاض التمويل المخصص للاستجابة الشتوية، واتساع الفجوة بين احتياجات الأسر والمساعدات المتاحة.
وأضاف أن نقص الدعم دفع بعض العائلات إلى استخدام مواد خطرة صحياً وبيئياً للتدفئة.
وفي ظل هذه الظروف، طالب الشيخ بإعادة ملف التدفئة إلى أولويات الاستجابة الإنسانية، مع الموازنة بين المشاريع التنموية والاحتياجات العاجلة.
كما دعا إلى وضع خطط تساعد النازحين على العودة والاستقرار في منازلهم، بما يخفف اعتمادهم على المساعدات الإنسانية.
خطة حكومية لتوزيع 100 مليون لتر
وفي مواجهة ارتفاع تكاليف التدفئة، أعلنت الجهات الحكومية خطة لتوفير الوقود المدعوم للأسر الأكثر فقراً والفئات الأشد ضعفاً.
وفي تفاصيل الخطة، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب، المهندس إقبال محمد منصور، لـ”سوريا بلس”، إن سعر لتر وقود التدفئة المدعوم حُدد عند 115 ليرة سورية.
وأوضح أن المشروع يستهدف توزيع نحو 100 مليون لتر على مليون أسرة، بمعدل 100 لتر لكل أسرة، على أن تستمر عمليات التوزيع قرابة ثلاثة أشهر.
وبشأن مراحل التنفيذ، أشار منصور إلى أن عمليات الإنتاج والتخزين المؤقت والتوزيع بدأت بالفعل، بعد نقل النفط الخام من الحقول إلى وحدات تكرير كهربائية تحت إشراف الشركة السورية للبترول.
أما عن تأخر إنتاج المادة بصورتها النهائية، فعزاه إلى إجراءات ضبط الجودة والمعايير الفنية، ولا سيما التحقق من “نقطة الوميض” المرتبطة بسلامة الوقود أثناء التخزين والاستخدام المنزلي.
ثلاث محافظات بدأت استجرار مخصصاتها
ومع بدء تنفيذ الخطة، شرعت بعض المحافظات في استجرار مخصصاتها من الوقود المدعوم، تمهيداً لتوسيع عمليات التوزيع إلى مناطق أخرى.
وفي هذا الإطار، قال منصور إن محافظات حماة ودرعا وطرطوس بدأت باستجرار مخصصاتها، على أن تتبعها بقية المحافظات تباعاً.
وأوضح أن تحديد الكميات يعتمد على عدد السكان والظروف الجوية والأوضاع الاجتماعية في كل منطقة، إلى جانب جاهزية قوائم المستفيدين.
وأضاف أن المكاتب التنفيذية في المحافظات وإدارة خدمات الطاقة تشرف على التوزيع، بهدف ضمان وصول المادة إلى المستحقين والحد من التلاعب بالمخصصات.
ورغم بدء استجرار الوقود في المحافظات الثلاث، لم يحدد منصور موعداً لوصول المخصصات إلى إدلب، أو عدد الأسر التي ستستفيد منها في المخيمات.
وفي انتظار وصول الدعم، تواصل الأسر النازحة شراء مواد التدفئة من الأسواق أو الاعتماد على مساعدات محدودة، فيما تبقى كفاية حصة الـ100 لتر مرتبطة باستهلاك كل أسرة وظروف سكنها وشدة البرد.
