أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يلغي النصوص التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء، في خطوة قال رئيس المجلس عبد الحميد العواك إنها تعيد للسوريين حقاً حُرموا منه منذ 60 عاماً، وتتيح الطعن في قرارات الاستملاك والفصل الوظيفي واللوائح التنظيمية.
ويشمل المشروع إلغاء جميع النصوص التي تمنع المتضررين من اللجوء إلى القضاء الإداري، أينما وردت في التشريعات النافذة، بما يتوافق مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025.
وقال العواك إن التشريعات السابقة حرمت كثيراً من السوريين من الطعن في قرارات إدارية تمس حقوقهم، مستشهداً بقرارات لجان الاستملاك، التي لم يكن يُسمح بالطعن في قرارات لجانها الثانية، مهما بلغت قيمة التعويض المقرر للمتضرر.
وأوضح أن إلغاء حجب التقاضي يتيح للأفراد الاعتراض قضائياً على مختلف القرارات الإدارية، سواء تعلقت بالفصل من الوظيفة أو الاستملاك أو القرارات واللوائح التنظيمية.
حاوي لـ”سوريا بلس”: إنهاء حصانة القرارات الإدارية
وفي تصريح خاص لـ”سوريا بلس“، وصف عضو مجلس الشعب بشر حاوي المشروع بأنه من أهم التشريعات المتعلقة بحماية حق التقاضي، موضحاً أنه يزيل الحصانة القانونية التي كانت تمنع المتضررين من الطعن في بعض القرارات الإدارية.
وأشار حاوي إلى مراسيم الاستملاك بوصفها مثالاً على القرارات التي كانت محصّنة من الرقابة القضائية، إذ لم يكن يحق للمتضرر الاعتراض عليها أمام القضاء بسبب النصوص التي تمنع الطعن.
وأضاف أن إلغاء هذه النصوص يتيح للمتضررين اللجوء إلى القضاء المختص لمراجعة القرارات التي تمس حقوقهم، بدلاً من اعتبارها محصّنة من الطعن.
توسيع اختصاص الرقابة القضائية
وفي السياق، قال رئيس مجلس الشعب إن النصوص التي تحجب حق التقاضي قيّدت عمل القضاء الإداري خلال العقود الماضية، وحالت دون نظره في قضايا كثيرة ومعقدة.
وأضاف أن إلغاء تلك النصوص يفتح المجال أمام القضاء الإداري للنظر في أنواع جديدة من المنازعات، ويتيح تطوير عمله والاستفادة من تجارب القضاء الإداري في دول أخرى، مثل فرنسا ومصر.
وبموجب المشروع، لن يكون وجود نص تشريعي يحصّن قراراً إدارياً من الرقابة القضائية مانعاً من عرضه على القضاء المختص، مع بقاء الفصل في مشروعية القرار من صلاحيات المحكمة.
تطبيق أحكام الإعلان الدستوري
ويأتي إقرار المشروع في إطار مواءمة التشريعات السورية مع المادة 17 من الإعلان الدستوري، التي تكفل حق التقاضي والدفاع وسلوك طرق الطعن، وتحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
كما يرتبط ملف الاستملاك بالمادة 16 من الإعلان الدستوري، التي تنص على حماية الملكية الخاصة وعدم نزعها إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
ويستهدف المشروع إزالة العوائق التشريعية أمام المتضررين من القرارات الإدارية، لكنه لا يعني إلغاء تلك القرارات تلقائياً، إذ تبقى مشروعية كل قرار ومدى استحقاق التعويض أو إبطاله خاضعة للفصل القضائي.
هل يشمل القانون قرارات الاستملاك السابقة؟
ورغم تأكيد العواك وحاوي أهمية إلغاء التحصين، لم تتضح بعد التفاصيل المتعلقة بإمكانية الطعن في القرارات الصادرة خلال العقود الماضية، ولا سيما قرارات الاستملاك التي أصبحت نهائية بموجب التشريعات السابقة.
كذلك لم تُعلن بعد الأحكام الانتقالية المنظمة لهذه الحالات، أو المواعيد والإجراءات التي ستتيح للمتضررين تقديم طعونهم.
ويبقى دخول القانون حيز التنفيذ وتحديد نطاق تطبيقه مرتبطين باستكمال إجراءات إصداره ونشره، فيما يُنتظر أن يحدد النص النهائي كيفية التعامل مع القرارات السابقة وآليات مراجعتها أمام القضاء.
