رغم رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا خلال الفترة الماضية، لا تزال عودة الشركات والمصارف والمؤسسات الدولية إلى السوق السورية تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، في ظل استمرار مخاوف تتعلق بالامتثال المالي والمخاطر السياسية والسمعة التجارية، ما يطرح تساؤلات حول قدرة البلاد على تحويل الانفتاح الدولي إلى تدفقات استثمارية ومصرفية فعلية تدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وفي تقرير نشره موقع Devex الأميركي، المتخصص في قضايا التنمية الدولية، في 6 تشرين الثاني 2026، بعنوان “مع رفع العقوبات الرئيسية.. ما آفاق التنمية في سوريا؟”، أشار إلى أن الأثر الذي خلفته سنوات العقوبات لا ينتهي بالضرورة مع صدور قرارات رفعها، إذ لا تزال شركات ومؤسسات دولية تتعامل بحذر مع السوق السورية، حتى بعد إزالة معظم القيود القانونية.
ونقل التقرير عن مجموعة “Unblock Syria” المعنية بمتابعة انخراط الشركات والخدمات الدولية في سوريا، أن أكثر من 600 مزود خدمات دولي، بينهم مؤسسات في القطاع المالي وشركات برمجيات، لا يزالون غير متاحين في البلاد، رغم التغيرات التي طرأت على البيئة القانونية للعقوبات.
مخاوف مصرفية تتجاوز القيود القانونية
وبحسب التقرير، فإن أحد أبرز التحديات يتمثل في استمرار ما يُعرف بسياسة “تقليل المخاطر”، إذ تفضل بعض الشركات والمصارف الابتعاد عن التعامل مع الأسواق التي تعتبرها عالية المخاطر، تجنباً للتعقيدات القانونية أو احتمالات مخالفة أنظمة الامتثال، حتى عندما لا يكون التعامل معها محظوراً بموجب العقوبات السارية.
وفي هذا السياق، نقل Devex عن فيتوريو ماريشكا دي سيراكابريولا، كبير محللي العقوبات في شركة Karam Shaar Advisory المتخصصة في الاقتصاد السوري، أن العقوبات تترك أثراً طويل الأمد حتى بعد رفعها، لأنها تؤثر في سمعة البلد لدى المؤسسات الدولية.
كما أشار التقرير إلى أن قرارات الشركات لا ترتبط بالجوانب القانونية وحدها، بل تشمل أيضاً حسابات الربحية والسمعة التجارية والاستقرار السياسي، وهي عوامل تجعل عودة بعض المؤسسات إلى السوق السورية مرتبطة بتقييماتها الداخلية للمخاطر.
وتبرز هذه الصعوبات بصورة واضحة في التحويلات المالية، إذ أوضح مات ريد، المدير العالمي للشراكات المؤسسية والرئيس التنفيذي لمؤسسة الآغا خان في المملكة المتحدة، أن المؤسسة تضطر أحياناً إلى تحويل أموال مشاريعها الدولية إلى لبنان، قبل نقلها إلى سوريا عبر مصرفها، بسبب صعوبات الوصول إلى القنوات المصرفية المباشرة.
وقدّر ريد أن هذه الإجراءات ترفع تكاليف التحويلات بنسبة تصل إلى 20%، فضلاً عن إبطائها وزيادة الأعباء اللوجستية والإدارية على المشاريع التي تنفذها المؤسسة في سوريا.
وفي مثال آخر، نقل التقرير عن نانسي عازار، الباحثة المشاركة في برامج حل النزاعات لدى مركز كارتر، أن تحويلة مالية واحدة مرتبطة بأحد المستشارين العاملين في سوريا احتاجت إلى أشهر من المحاولات، قبل أن تفشل في النهاية، ما يعكس استمرار الفجوة بين التغيرات القانونية والممارسات المصرفية الفعلية.
تحديات أمام الاستثمارات والمشاريع الصغيرة
ولا تقتصر تداعيات هذه المعوقات على المنظمات الدولية، بل تمتد إلى الشركات والمشروعات المحلية التي تحتاج إلى خدمات مصرفية وتقنية للوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المالية قد تكون أكثر استعداداً للمشاركة في المشاريع الكبرى، بينما تواجه الشركات الصغيرة والمشروعات الأقل شهرة صعوبات أكبر في الحصول على خدمات التحويلات المصرفية، بسبب تكاليف التدقيق والتحقق من الجهات المتعاملة معها.
ولفت إلى أن هذه الفجوة قد تحد من قدرة المشروعات المحلية على التوسع، وتقلل فرص وصولها إلى الأسواق الدولية، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
كما نقل عن عبير حاج إبراهيم، مؤسسة منظمة “مبادرون” السورية العاملة في مجال بناء السلام، أن ضعف الفرص الاقتصادية في المجتمعات المتضررة من الحرب قد يفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل التفاوت بين الأوضاع المالية للعائدين من الخارج والسكان الذين بقوا في البلاد خلال سنوات الصراع.
مؤشرات إيجابية.. لكن التعافي يحتاج إلى إصلاحات
ورغم استمرار هذه التحديات، أشار التقرير إلى وجود مؤشرات على تحسن فرص التعاون الدولي، إذ تعمل مؤسسة الآغا خان مع الحكومة السورية على مشاريع بنية تحتية، من بينها خطط لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية يبيع الكهرباء للشبكة العامة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما نقل عن ستيفان ساكاليان، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، أن رفع العقوبات أتاح مجالاً أوسع للتنسيق مع السلطات المحلية في مشاريع المياه والكهرباء والصحة، وسهّل استيراد بعض المعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعافي.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى إعلان البنك الدولي إنشاء صندوق ائتماني لسوريا، مع تقدير احتياجات إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، إضافة إلى تخصيص 100 مليون دولار في آب الماضي لدعم تحديث القطاع المالي السوري.
لكن التقرير يلفت إلى أن هذه المؤشرات لا تعني أن عودة المصارف والاستثمارات الدولية باتت مضمونة، إذ لا تزال هناك حاجة إلى تحسين الأطر التنظيمية والرقابية، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب توفير بيئة سياسية وأمنية أكثر استقراراً.
وبينما يرى خبراء أن رفع العقوبات أزال جزءاً مهماً من العوائق القانونية أمام التعامل مع سوريا، فإن استعادة الثقة المصرفية والاستثمارية تتطلب خطوات عملية تتجاوز القرارات السياسية، تشمل تطوير القطاع المالي وتحسين الشفافية والحوكمة وتسهيل التحويلات، بما يتيح للشركات والمؤسسات الدولية التعامل مع السوق السورية ضمن بيئة واضحة ومستقرة.
