دافع مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب، المهندس حازم لطفي، عن مشاريع استثمار الحدائق العامة في المدينة، بعد تصاعد الاعتراضات على أعمال الحفر ونقل الأشجار في عدد من المواقع، مؤكداً أن المشاريع تهدف إلى تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل الحدائق وتوسيع المساحات الخضراء، وليس تقليصها.
وقال لطفي، في تصريحات خاصة لـ”سوريا بلس”، إن إعادة تأهيل جميع حدائق حلب تحتاج إلى نحو 77 مليون دولار، فيما تبلغ تكاليف تشغيلها وصيانتها نحو 9 ملايين دولار سنوياً، إضافة إلى الحاجة لتوفير ألفي عامل، وهي أعباء مالية دفعت الجهات المعنية إلى الاستعانة بالاستثمار لتطوير هذه المرافق.
وأوضح أن المساحات الخضراء تشكل نحو 3.69% من إجمالي مساحة المدينة، مشيراً إلى أن مجلس مدينة حلب يسعى إلى زيادتها وتحسين الخدمات المقدمة داخل الحدائق، من خلال طرح مشاريع استثمارية تتضمن إنشاء مرافق خدمية وترفيهية وإعادة تأهيل المساحات المزروعة.
وأضاف أن العقود تسمح للمستثمرين بإقامة منشآت قابلة للفك والتركيب على مساحة لا تتجاوز 10% من الحديقة، مقابل إعادة تأهيل المساحات المتبقية وتوفير خدمات تشمل ألعاب الأطفال وممرات المشاة والمسارات الرياضية والمصليات ودورات المياه ومواقف السيارات.
استثمارات بملايين الدولارات
وكشف لطفي أن قيمة استثمار حدائق الخالدية تبلغ نحو 3.5 ملايين دولار، بموجب عقد يمتد إلى 20 عاماً، مع بدل استثمار سنوي قدره 350 ألف دولار، إضافة إلى التزام المستثمر بزراعة ألفي شجرة خارج الموقع المستثمر.
وأشار إلى أن مشروع حديقة الكواكبي تبلغ قيمته نحو 2.5 مليون دولار، ويتضمن إعادة تأهيل مرافقها وتطوير الخدمات المقدمة لروادها.
وكان مجلس مدينة حلب قد وقع في آب/أغسطس الماضي عقد استثمار حديقة الكواكبي مع شركة أبو دان القابضة، على مساحة تبلغ نحو 22.5 ألف متر مربع، باستثمار رأسمالي لا يقل عن 2.5 مليون دولار.
وبحسب التفاصيل المعلنة عند توقيع العقد، تبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهراً، تليها 15 سنة للاستثمار، ويتضمن إنشاء مرافق ترفيهية ورياضية وخدمية ومواقف سيارات، إلى جانب تأهيل البنية التحتية والمساحات الخضراء.
كما تشمل المشاريع المطروحة حديقتي نور الدين الزنكي وخالد بن الوليد في منطقة الخالدية، اللتين تبلغ مساحتهما الإجمالية نحو 50 ألف متر مربع، مع خطط لإنشاء مرافق خدمية وموقف للسيارات يتسع لنحو 350 مركبة.
وفي مشروع آخر على طريق المحلق، قال لطفي إن القيمة الاستثمارية تبلغ نحو 70 مليون دولار، مع حصة لمجلس المدينة تتراوح بين 10 و20%، دون توضيح طبيعة هذه الحصة أو آلية احتسابها.
اعتراضات تصل إلى مجلس الشعب
وتأتي تصريحات لطفي بعد تصاعد الانتقادات الموجهة إلى مشاريع استثمار الحدائق في حلب، ولا سيما في الكواكبي والخالدية والمحلق الغربي، وسط مخاوف من إزالة أشجار معمرة وتحويل أجزاء من المساحات العامة إلى منشآت تجارية.
وامتدت الاعتراضات إلى مجلس الشعب، إذ وجه العضو أحمد محمد الحريري، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، كتاباً إلى رئيس المجلس، طالب فيه بمساءلة المسؤولين في حلب بشأن أعمال الحفر واقتلاع الأشجار داخل الحدائق والمتنزهات العامة.
وطالب الحريري بتوضيح تفاصيل الاتفاقيات الاستثمارية والجهات المشرفة عليها والمستفيدة من عوائدها، إلى جانب الكشف عن السند القانوني لتحويل أجزاء من الحدائق إلى مواقع استثمارية، وتحديد البدائل المتاحة للمساحات الخضراء المتأثرة.
كما أعرب خبير إدارة الأزمات وتحليل المخاطر ورئيس مجلس إدارة مبادرة أهالي حلب، المهندس طريف عطورة، عن قلقه من تأثير المشاريع في الغطاء النباتي والطابع العام للحدائق.
وأكد عطورة، في تصريحات صحفية سابقة، أنه لا يعارض الاستثمار من حيث المبدأ، لكنه يطالب باستثمارات تحافظ على هوية الحدائق وحق السكان في استخدامها مجاناً، مع إعطاء الأولوية لحماية الأشجار القائمة وتكييف التصاميم الهندسية مع مواقعها.
ودعا إلى نشر المخططات التفصيلية ودراسات الأثر البيئي، وإجراء كشف مساحي مستقل يحدد حجم المساحات التي ستشغلها المنشآت والمواقف والممرات المعبدة، ومدى تأثير الحفريات في الأشجار والتربة والمساحات المفتوحة.
من جانبه، انتقد خبير البيئة والمياه، المهندس بهاء ناشر النعم، ما اعتبره تجاوزات بحق الأشجار في المواقع الاستثمارية، مطالباً أعضاء مجلس الشعب بالتدخل ومراجعة قانونية المشاريع.
واقترح ناشر النعم إنشاء شركة مساهمة تدير صندوقاً استثمارياً لمجلس مدينة حلب، يتولى تشغيل المرافق التجارية والخدمية داخل الحدائق، بوصفه بديلاً عن آلية الاستثمار الحالية.
وفي حديقة الكواكبي، أعرب عدد من السكان عن مخاوفهم من تأثير الأعمال الإنشائية في الأشجار المعمرة، ومن احتمال تقليص المساحات المجانية لمصلحة الأنشطة التجارية.
لطفي: تعويض كل شجرة بعشر أشجار
ورداً على الانتقادات، أكد لطفي أن المشاريع الاستثمارية ستؤدي إلى زيادة المساحات الخضراء وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن المستثمرين تعهدوا بزراعة ما بين ألفين وثلاثة آلاف شجرة خارج الحدائق المستثمرة.
وأوضح أن مجلس المدينة شكل لجنة إشراف مختصة لمراقبة الأعمال وحماية الأشجار، وأن نقل أي شجرة عند الضرورة يجب أن يتم تحت إشراف الجهات المعنية.
وكشف عن رصد تجاوزات في بعض المواقع، استدعت توجيه إنذارات إلى مستثمرين لضبط عمليات نقل الأشجار، مؤكداً أن الإجراءات المعتمدة تتضمن زراعة عشر أشجار تعويضاً عن كل شجرة يجري نقلها، سواء داخل الموقع أو خارجه.
وكان مدير مديرية الحدائق في حلب، عبد الرزاق الصالح، قد نفى في تصريحات صحفية سابقة قطع أشجار خضراء لمصلحة مشروع حديقة الكواكبي، مؤكداً أن المساحة المخصصة للمنشآت الاستثمارية كانت خالية من الأشجار منذ أكثر من عشر سنوات.
وأوضح الصالح أن الأشجار التي تعترض الأعمال ويصعب الإبقاء عليها في مواقعها يجري نقلها وفق الإجراءات المعتمدة، فيما تخضع إزالة الأشجار اليابسة أو المتضررة للموافقات الرسمية.
وأكد أن المنشآت الاستثمارية لا تتجاوز 10% من مساحة الحديقة، وأن لجنة مختصة تتابع التزام المستثمر بالمخططات والشروط المحددة.
تحديات التمويل وحماية المساحات العامة
وتواجه حدائق حلب تحديات متراكمة تتعلق بتراجع خدمات الصيانة والري خلال سنوات الحرب، وتضرر البنية التحتية وارتفاع تكاليف إعادة التأهيل، في وقت تتزايد فيه حاجة السكان إلى مساحات عامة للترفيه والأنشطة الاجتماعية.
وبحسب الارقام التي قدمها لطفي فإنّ حجم الاحتياجات المالية لهذا القطاع كبيرة، إذ تتجاوز تكاليف التأهيل والتشغيل السنوي مجتمعة 86 مليون دولار، وفق تقديراته، دون احتساب أي نفقات إضافية قد تترتب على التوسع المستقبلي في المساحات الخضراء.
ويرى لطفي أن الاستثمارات المطروحة تتيح إعادة تأهيل الحدائق دون تحميل مجلس المدينة كامل التكاليف، إلى جانب تحقيق عوائد سنوية يمكن توجيهها لتحسين الخدمات في مواقع أخرى.
وأضاف أن هذه المشاريع تحقق منفعة مشتركة للمستثمر والسكان والجهات المحلية، من خلال توفير مرافق جديدة وحدائق مؤهلة، مع تنظيم استخدامها وتأمين موارد مالية إضافية.
غير أن الاعتراضات المستمرة تضع المشاريع أمام تساؤلات تتعلق بمدى الالتزام بنسبة الإشغال المحددة، وما إذا كانت تشمل جميع الأعمال الإنشائية والمواقف والممرات المعبدة، فضلاً عن مصير الأشجار المعمرة وضمان استمرار الوصول المجاني إلى الحدائق.
وبينما تؤكد الجهات المعنية أن الاستثمار يمثل وسيلة لزيادة المساحات الخضراء وتحسين الخدمات، يطالب المنتقدون بنشر العقود والمخططات ودراسات الأثر البيئي، وإخضاع التنفيذ لرقابة تضمن عدم تحول التأهيل إلى تقليص للمساحات العامة التي يحتاج إليها سكان المدينة.
