دخل ميناء بانياس السوري مرحلة جديدة من النشاط النفطي مع بدء استخدام الأراضي السورية ممراً لتصدير الخام العراقي إلى الأسواق العالمية، بكميات تتراوح بين 120 و150 ألف برميل يومياً، وفق معلومات نشرتها وكالة رويترز،.
ويأتي تشغيل الممر في إطار مساعي العراق لتنويع منافذ تصدير النفط وتقليل الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، فيما تسعى سوريا إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية النفطية لاستعادة دورها في حركة التجارة والطاقة الإقليمية.
وبحسب التقرير ، فإن شركة UCC Holding القطرية تتولى تشغيل عمليات نقل النفط العراقي براً عبر الأراضي السورية وصولاً إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط، بموجب ترتيبات تعاقدية تستهدف تصدير ملايين البراميل خلال الأشهر المقبلة.
1.6 مليون برميل منذ بدء التشغيل
وأفادت الوكالة بأن نحو 1.6 مليون برميل من النفط العراقي نُقلت عبر الممر السوري منذ بدء تنفيذ الاتفاق في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما تتضمن الخطط نقل ما بين خمسة ملايين و14 مليون برميل خلال ثلاثة أشهر.
وتشير هذه الأرقام إلى أن المشروع تجاوز مرحلة الترتيبات الأولية إلى التشغيل الفعلي، مع إمكانية زيادة الكميات المنقولة خلال الفترة المقبلة، تبعاً للقدرات اللوجستية وتوافر الشاحنات وتجهيزات النقل والتخزين.
وتشمل الخطط توسيع أسطول الشاحنات المستخدمة في عمليات النقل من ستة آلاف إلى عشرة آلاف شاحنة، بهدف رفع الطاقة التشغيلية وتسهيل حركة النفط عبر الحدود السورية العراقية.
وبعد وصول الخام إلى ميناء بانياس، يُحمّل على ناقلات بحرية متجهة إلى مصافٍ في اليونان وإيطاليا وتركيا، ما يمنح العراق منفذاً إضافياً للوصول إلى الأسواق الأوروبية والمتوسطية.
12 دولاراً للبرميل.. لمن تذهب العائدات؟
وكشف التقرير أن الشركة القطرية المشغلة تحصل على نحو 12 دولاراً عن كل برميل، لتغطية تكاليف النقل والخدمات المرتبطة بمرور النفط عبر الأراضي السورية.
وباحتساب الكميات اليومية المعلنة، تتراوح القيمة الإجمالية لهذه الخدمات بين 1.44 مليون و1.8 مليون دولار يومياً، أي ما يعادل نحو 43.2 مليون إلى 54 مليون دولار خلال ثلاثين يوماً، إذا استمر التشغيل بالمعدلات نفسها.
غير أن هذه المبالغ لا تمثل إيرادات مباشرة للحكومة السورية، بل القيمة الإجمالية للخدمات التي تتقاضى الشركة المشغلة مقابلها، دون أن تتضح حصة الجهات السورية منها أو كيفية توزيعها بين النقل والتخزين والرسوم والخدمات المرفئية.
ولم يحدد التقرير قيمة رسوم العبور التي تحصل عليها سوريا عن كل برميل، أو ما إذا كانت هناك اتفاقيات منفصلة لتنظيم العائدات بين الجهات السورية والعراقية والشركة القطرية.
بانياس أمام فرصة اقتصادية جديدة
ويمثل ميناء بانياس أحد أبرز المرافق النفطية السورية المطلة على البحر المتوسط، ويرتبط تاريخياً بعمليات استقبال النفط الخام وتخزينه ونقله، إلى جانب وجود مصفاة بانياس التي تشكل جزءاً أساسياً من قطاع التكرير المحلي.
وقد تأثرت البنية التحتية النفطية السورية خلال سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية ونقص الاستثمارات وأعمال الصيانة، ما يجعل توسيع النشاط النفطي مرتبطاً بقدرة المرافق القائمة على استيعاب الكميات الإضافية.
بديل عراقي لمنافذ التصدير التقليدية
ويأتي تشغيل الممر في وقت يسعى فيه العراق إلى تعزيز مرونة صادراته النفطية وتوفير خيارات إضافية للوصول إلى الأسواق العالمية، في ظل المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة الإقليمية والاعتماد على المنافذ البحرية.
ويتيح الطريق السوري للعراق الوصول براً إلى البحر المتوسط، دون الحاجة إلى الاعتماد حصرياً على منافذ التصدير الجنوبية، وإن كان النقل بالشاحنات يفرض تكاليف تشغيلية وقيوداً على الكميات مقارنة بخطوط الأنابيب.
وينظر إلى هذه الخطوة إلى أنها ذات أهمية إضافية بالنظر إلى التاريخ الطويل للتعاون النفطي بين بغداد ودمشق، بما في ذلك خطوط نقل النفط العراقي إلى الساحل السوري، التي تعرضت للتوقف خلال مراحل مختلفة نتيجة الظروف السياسية والأمنية.
غير أن التشغيل الحالي يعتمد على النقل البري، ولا يعني إعادة تشغيل خطوط الأنابيب التاريخية أو التوصل إلى اتفاق بشأن تأهيلها.
أسئلة بشأن حصة سوريا من المشروع
ورغم الكشف عن حجم الشحنات وتكاليف الخدمات التي تتقاضاها الشركة القطرية، لا تزال التفاصيل المالية المتعلقة بالجانب السوري غير معلنة.
وتبرز في هذا السياق تساؤلات بشأن قيمة رسوم عبور البرميل الواحد، والعائدات التي تحصل عليها الجهات السورية مقابل استخدام ميناء بانياس، وطبيعة العقود المنظمة لعمليات النقل والتخزين والشحن.
كما لم تتضح بعد حصة الشركات السورية من عمليات النقل البري، أو حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير المرافق النفطية والمرفئية لاستيعاب زيادة الشحنات.
وفي حال استمرار نقل 150 ألف برميل يومياً، فإن إجمالي الكميات العابرة قد يصل حسابياً إلى نحو 4.5 ملايين برميل شهرياً، وهو حجم يمكن أن يوفر نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً، لكن تحويله إلى إيرادات للخزينة السورية يتوقف على الشروط المالية والتعاقدية غير المعلنة.
وبينما تكشف الأرقام عن توسع فعلي في استخدام الأراضي السورية ممراً لتصدير النفط العراقي، يبقى السؤال الاقتصادي الأبرز متعلقاً بحصة سوريا من المشروع، ومدى قدرة الجهات المعنية على تحويل حركة العبور إلى إيرادات مستدامة واستثمارات في البنية التحتية المحلية.
