الحفر على الخشب في سقبا.. حرفة تراثية يهددها الغلاء وغياب الجيل الجديد

حجم الخط

تواجه مهنة الحفر على الخشب في مدينة سقبا بريف دمشق تحديات متزايدة مع ارتفاع تكاليف المواد الأولية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تتجه فيه شريحة من المستهلكين إلى المفروشات الأقل تكلفة، المصنوعة من مواد مثل “إم دي إف” والميكا، أو المعتمدة على التصنيع الآلي بدلاً من الحفر اليدوي.

وبينما يتمسك حرفيون بالمهنة التي تعلموها منذ الصغر، يحذر العاملون فيها من تراجع فرص استمرارها، في ظل انخفاض الأجور وضعف الإقبال على تعلمها، مطالبين بتخفيف الأعباء عن أصحاب الحرف اليدوية وإيجاد وسائل لتدريب جيل جديد يحافظ على هذا الفن.

ارتفاع التكاليف يغيّر خيارات المستهلكين

يقول أبو فهد لسوريا بلس، وهو أحد العاملين في حفر الخشب بمدينة سقبا، إن ارتفاع تكاليف المواد الأولية انعكس على طبيعة المفروشات التي يقبل عليها المواطنون، موضحاً أن الخشب الطبيعي، ولا سيما الزان المستخدم في صناعة المفروشات، بات مرتفع التكلفة، ما دفع كثيرين إلى اختيار مواد أرخص.

ويشير إلى أن المفروشات المحفورة يدوياً، التي كانت تشكل جزءاً من هوية صناعة الأثاث في سقبا، تراجعت أمام انتشار المفروشات المغلفة بالميكا والتصاميم التي تنتجها الآلات، لافتاً إلى أن فرق الأسعار أصبح عاملاً أساسياً في خيارات المستهلكين.

ويقدّر أبو فهد سعر غرفة النوم المصنوعة من الزان والمحفورة يدوياً بنحو 4 إلى 5 آلاف دولار، أي ما يعادل نحو 70 إلى 80 مليون ليرة سورية وفق تقديره، في حين يمكن أن تصل تكلفة غرفة تعتمد على الميكا إلى نحو ألف دولار، وهو فارق ينعكس مباشرة على قرارات الأسر التي تحاول فرش منازلها ضمن إمكاناتها المتاحة.

ويضيف أن ارتفاع تكاليف ترميم المنازل وفرشها يزيد صعوبة الإقبال على المفروشات التقليدية مرتفعة الثمن، في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

الحفر اليدوي في مواجهة الآلات

لا يقتصر تأثير ارتفاع التكاليف على المبيعات، بل يمتد إلى طبيعة العمل داخل الورش، إذ يوضح أبو فهد أن الاعتماد على الآلات قلّص الحاجة إلى الأيدي العاملة في مراحل من صناعة المفروشات، بعدما أصبحت بعض القطع والتصاميم تُنتج آلياً وبوقت أقصر.

ويقدّر تكلفة آلة الحفر بنحو 13 إلى 15 ألف دولار، وهو مبلغ يحدّ من قدرة الحرفيين على اقتنائها، في حين تتيح الآلات للورش التي تستخدمها إنتاج قطع بكميات أكبر وبسرعة أعلى.

لكن أبو فهد يؤكد أن الآلة لا تستطيع أن تحل محل الحرفي المتمرس، موضحاً أن هناك فرقاً بين العمل الذي تنتجه الآلة وما تنفذه يد الفنان الحفار على الخشب الطبيعي، إذ تتطلب المهنة دقة وتقنية وخبرة متراكمة، تمكّن الحرفي من تقديم تفاصيل فنية يصعب على غير المتخصصين تمييزها.

ويقول إن العمل اليدوي يحمل قيمة فنية لا تختصرها سرعة الإنتاج، وإن تراجع الطلب على هذا النوع من المفروشات يرتبط أيضاً بارتفاع تكلفته مقارنة بالبدائل المتاحة في السوق.

أجور محدودة وخبرة لا تجد مقابلها

يتحدث أبو فهد عن الفجوة بين الجهد الذي يبذله الحرفي والعائد الذي يحصل عليه، مشيراً إلى أن أجور الحفر اليومية تختلف من عامل إلى آخر، وقد تتراوح، بحسب تقديره، بين 50 و75 ألف ليرة سورية، فيما قد تصل إلى 150 ألف ليرة لدى بعض الحفارين الأكثر خبرة.

ويقول إن هذه المبالغ بالكاد تؤمّن المعيشة، ولا تعكس الوقت والجهد والدقة الفنية التي تتطلبها المهنة، مضيفاً أن سقبا ما زالت توفر فرص عمل بحكم كونها مركزاً لصناعة المفروشات والأعمال الخشبية، بينما تقل هذه الفرص في مناطق أخرى.

ويشير إلى أن نشاط الحفر على الخشب يتركز في دمشق وحمص، إلى جانب وجوده في لبنان، حيث يرى أن الأجور أعلى من نظيرتها في سوريا، ولا سيما مع ارتباطها بالدولار.

من جهته، يؤكد محمد علي يوسف، المعروف بأبي عدنان، الذي يعمل في المهنة منذ نحو 45 عاماً، أن الحفر على الخشب حرفة تراثية تعلمها منذ الصغر وأصبحت جزءاً من حياته، لكنه يوضح أن مردودها الحالي لا يتجاوز تأمين متطلبات المعيشة الأساسية.

ويقول أبو عدنان لسوريا بلس: إن يومية العامل تتراوح بين 7 و8 دولارات، رغم ما يمتلكه من خبرة وما يتحمله من نفقات تشغيل المحل، معتبراً أن استمرار المهنة يحتاج إلى دعم فعلي يخفف الأعباء عن الحرفيين.

“ما علمت أولادي المهنة لأنها ما بتطعمي خبز”

تبدو مخاوف الحرفيين أكثر وضوحاً عند الحديث عن مستقبل المهنة وانتقالها إلى الأجيال الجديدة. ويقول أبو فهد إنه لم يعلّم أبناءه الأربعة حرفة الحفر على الخشب، لأنها، بحسب تعبيره، “ما بتطعمي خبز”، ولأنه لا يرى لها مستقبلاً يضمن لهم دخلاً مستقراً، لذلك علّمهم النجارة والحدادة بدلاً منها.

ويضيف أن تدريب صانع جديد يحتاج إلى سنة ونصف السنة على الأقل، إلى جانب أجور العامل خلال فترة التعلم، ما يجعل استقدام متدرب أمراً مكلفاً بالنسبة إليه، خصوصاً مع ضعف مردود العمل.

ويحذّر من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى غياب جيل جديد قادر على متابعة المهنة خلال السنوات المقبلة، مع تقدم أصحاب الخبرة في العمر وعدم وجود بدلاء يتقنون تفاصيلها.

ورغم ذلك، يؤكد أبو فهد أنه لا يستطيع التخلي عن الحفر على الخشب، لأنها هوايته ومهنته التي اعتادها ولا يعرف عملاً آخر غيرها، قائلاً إنه سيواصل العمل بها ما استطاع، حتى لو لم يرغب في أن يسلك أبناؤه الطريق نفسه.

أما محمد علي يوسف أبو عدنان فيقول: إن المهنة التي تعلمها منذ الصغر أصبحت جزءاً من حياته، لكنه يرى أنها مهددة بالانقراض إذا استمرت الظروف الحالية، متوقعاً أن تتراجع أكثر خلال السنوات العشر المقبلة بسبب انتشار آلات الحفر على الخشب، المعروفة باسم “سي إن سي” (CNC).

مطالب بتخفيف الرسوم وإحياء التدريب الحرفي

يطالب أبو فهد بتخفيف الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الخشب والمواد اللازمة للعمل، بما يساعد الحرفيين على خفض تكاليف الإنتاج وتقديم منتجات بأسعار تتناسب مع إمكانات المستهلكين.

وفي السياق نفسه، يرى الناشط من مدينة سقبا محمد سعد الدين أن دعم هذه المهنة ضروري للحفاظ على طابعها التراثي وضمان استمرارها، محذراً من أن تجاهل الصعوبات التي تواجه الحرفيين قد يقود إلى انتهاء المهنة مع غياب من يتعلمها.

ويطرح سعد الدين عن طريق سوريا بلس فكرة تنظيم دورات لتعليم الحفر على الخشب في سقبا، بما يتيح نقل الخبرات إلى جيل جديد، ويمنح الراغبين في تعلمها فرصة لاكتساب مهاراتها بدلاً من اقتصارها على الحرفيين الذين يمارسونها حالياً.

ويشير الناشط إلى أن وضع المهنة قبل نحو خمسة عشر عاماً كان أفضل من وضعها الحالي، وكانت تدرّ دخلاً أعلى، فيما أسهم ارتفاع أسعار الخشب وتراجع الإقبال في تغيير واقعها الاقتصادي.

وبذلك فإن الحفر اليدوي على الخشب يرتبط بقدرة العاملين فيه على الاستمرار، وبإيجاد ظروف تسمح للشباب بتعلمه وممارسته كمهنة توفر دخلاً مقبولاً. بالإضافة إلى الحاجة إلى إجراءات تخفف الأعباء عن الحرفيين وتدعم نقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة، بما يحفظ جانباً من تراث صناعة المفروشات في سقبا.