أعلن وزير الداخلية السوري إلقاء القبض على العميد في جيش النظام المخلوع رواد زيدان، المتهم بالتخطيط والأمر بتنفيذ كمين العتيبة في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2014، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، في خطوة تعيد فتح ملف إحدى أبرز المجازر التي شهدتها المنطقة خلال سنوات الحرب.
وتعود تفاصيل المجزرة إلى أواخر شباط 2014، عندما حاول نحو 175 شخصاً، بينهم قرابة 30 جريحاً، الخروج من الغوطة الشرقية المحاصرة عبر طريق العتيبة الواصل بين مرج السلطان ودير سلمان، قبل أن يتعرضوا لكمين بدأ بتفجير ألغام، أعقبه إطلاق نار مباشر على الناجين.
ووفق تحقيق نشرته منصة «verify-sy»، فإن غالبية الضحايا كانوا من المدنيين، فيما أفاد أحد الناجين بأن نحو 70% منهم من أبناء بلدة العتيبة، وأن 17 شخصاً فقط تمكنوا من النجاة. ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 152 شخصاً في الكمين.
وكشف التحقيق عن تسجيلات مصورة للهجوم، بينها مقطع بثته قناة «المنار» التابعة لحزب الله، وآخر مسرّب يظهر مسلحين يرتدون زياً عسكرياً ويتحدثون باللهجة اللبنانية، اعتبرها التحقيق أدلة على مشاركة عناصر من الحزب في تنفيذ الكمين.
كما استند التحقيق إلى شهادات ناجين وذوي ضحايا، إضافة إلى العثور على ألعاب أطفال وحقائب مدرسية بين متعلقات القتلى، للطعن في رواية النظام المخلوع التي قدمت الضحايا بوصفهم مقاتلين.
وفي أيلول 2025، عثرت الشرطة المحلية على رفات بشرية في حقل زراعي قرب بلدة العتيبة، حيث أعلن النائب العام في ريف دمشق العثور على رفات نحو 170 مدنياً، دُفنوا في خندق طويل حُفر باستخدام آليات ثقيلة، فيما تحدثت تقارير أخرى عن رفات نحو 100 شخص.
وربطت الهيئة الوطنية للمفقودين المقبرة المكتشفة بمجزرة العتيبة، مشيرة إلى ورود بلاغات عن فقدان نحو 270 شخصاً، في حين أعلنت الجهات القضائية فتح تحقيق في القضية.
ويعيد توقيف زيدان ملف المجزرة إلى الواجهة بعد نحو 12 عاماً على وقوعها، وسط تساؤلات بشأن مسار التحقيقات وإمكانية الكشف عن بقية المتورطين، وتحديد المسؤوليات ضمن سلسلة القيادة العسكرية التي خططت للعملية وأشرفت على تنفيذها.