نشرت صحيفة “تلغراف” البريطانية تقريراً عن محاولة النظام السوري التخلص من ملف المعتقلين عن طريق إصدار شهادات وفاة لهم، الأمر الذي يعتبر اعترافاً ضمنياً بأن الآلاف منهم قتلوا وهم رهن الاحتجاز.
وقالت الصحيفة في تقريرها الصادر حديثاً: إن “العائلات السورية التي ظلت تنتظر مصير أبنائها طيلة سنوات، أصبح بوسعها أن تذهب إلى مكاتب السجل المدني لتحصل على تأكيد بشأن وفاة أبنائها المعتقلين دون الحصول على الجثة أو مكان دفنها”.
ووفقاً للصحيفة فأن “النظام أصدر 400 شهادة وفاة لشباب ناشطين ثوريين، أو معتقلين مدنيين قتلوا في تاريخ 15 كانون الثاني من عام 2013، بسبب سكتة قلبية أو أزمة قلبية، في حين يرى ناشطون أن السبب الحقيقي هو التعذيب الممنهج داخل سجون النظام”.
ونقلت عن “هبة دباس” إحدى المواطنات السوريات المقيمات في مصر، أنها “تلقت شهادة وفاة أخيها إسلام دباس المعتقل منذ عام 2012، وكانت قد زارته آخر مرة في سجن صيدنايا الذي يعتبر أسوأ سجن في سوريا، ولم تتمكن من زيارته بعدها إلى أن تلقت شهادة وفاته”.
وأشارت إلى أن عدداً من منظمات حقوق الإنسان أصدرت تقريراً العام الماضي، أكدت فيه أن 13 ألف شاب وناشط شاركوا في المظاهرات في بدايات الانتفاضة انتهى بهم الأمر إلى الاعتقال ثم القتل بشكل سري.
وختمت الصحيفة البريطانية بأن ما يقوم به النظام السوري من محاولة لإغلاق ملف المعتقلين هو بتوجيه من حليفه الروسي، لشطب الملف بشكل كامل من أي عملية تفاوض سياسية مرتقبة.
