نذرت الناشطة السلمية “مُزنة دريد” وماتزال نفسها كغيرها من الناشطات المستقلات في المجال الحقوقي، للدفاع عن حقوق المرأة والحريات وحقوق اللاجئين وللدفاع عن الحرية والسلام، وذلك منذ اندلاع الثورة السورية 2011.
أسست ونسقت حملة “لاجئات لا سبايا” بهدف إنهاء الزواج القسري للأطفال في المخيمات، واستمرت بنشاطها الداعي للدفاع عن المرأة السورية على مختلف الأصعدة.
وفي العام 2016، وصلت الناشطة الحقوقية إلى “كندا” لتتمكن وبفترة قصيرة من إثبات نفسها ودورها كامرأة سورية لاجئة مدافعة عن الحقوق والحريات، كما تمكنت من إثبات نفسها كقائدة مجتمع وتم ترشيحها كعضو في مجموعة قادة 30 في مونتريال من قبل وزارة الهجرة، وتم دعوتها في مشاورات خطة العمل الوطنية الكندية بشأن المرأة والسلام والأمن، وتم وصفها من قبل فريق “دوبارة” بأنها “الوجه المشرق للمرأة السورية”.
موقع SY24 التقى بالناشطة الحقوقية السورية “مُزنة دريد” وكان الحوار التالي:
الدفاع عن النساء اللاجئات في المخيمات
سألنا الناشطة السورية “مُزنة دريد” عن بداياتها في مجال الدعوة للحرية والسلام، ومن أين انطلقت وماذا كانت أولى مشاريعها في هذا المجال فأجابت: “بدأت الانخراط في العمل المجتمعي وحركة العدالة بالتزامن منذ بدء الثورة السورية، وكانت بداية المشاريع للدفاع عن حقوق النساء والطفلات في المخيمات من الزواج القسري والانتهاكات بحق اللاجئات في المخيمات، ومن ثم تطور نشاطي نحو المشاركة باتفاقية “سيداو” لسوريا عام 2014 فيما يتعلق بوضع النساء السوريات في المخيمات”.
وأضافت: “في العام 2012 كانت “حملة لاجئات لا سبايا” الخطوة الأولى لتحدِ المجتمع حول كل الانتهاكات المرتكبة ضد النساء، وقد تأسست حملة “لاجئات لا سبايا” في (11 أيلول عام 2012) وتعمل الحملة على رفع الوعي فيما يخص الزواج القسري وزواج القاصرات في المخيمات، كما تعمل الحملة على حماية اللاجئات بالأطر القانونية والتوعوية والعمل على تغيير السياسات والقوانين المجحفة بحص النساء والطفلات في المخيمات”.
وترى الناشطة السورية ” مُزنة دريد” أن “مسألة التزويج القسري للقاصرات مشكلة نعاني منها في الشرق الأوسط جميعاً بدون استثناء وتزداد المعاناة مع النزاعات والحروب وغياب الداعم المجتمعي والقانون”.
وتابعت: “حققنا نجاحات خجولة بتغيير القوانين كونها تتبع للدول المضيفة للاجئين، وقد حققنا نجاحات كبيرة ومذهلة مقارنةً بمقدرة الفريق واستطاعته، فيما يخص انقاذ ومساعدة الحالات التي تواصلت معنا لحمايتهنّ”.
خطة كندا الوطنية للأمن والسلام والمرأة
وفي رد منها على سؤال حول أبرز النشاطات والأعمال التي قامت بها في كندا منذ وصولها في العام 2016 كلاجئة قالت “مُزنة دريد”: “وصلت لكندا كمشاركة في برنامج نساء نوبل عام في أيلول 2016، وبعد انتهائي من استكمال البرنامج قمت بالتقديم على طلب اللجوء للحكومة الكندية”.
وتابعت: “تنوعت مجال نشاطاتي فيما يخص حقوق اللاجئين بالعموم في “كندا” وفي دول الجوار لسوريا وحقوق اللاجئات بشكل خاص، بالإضافة لدور النساء في فترة النزاع وحقوق السكان الأصلين في كندا، بالإضافة لمشاركتي في “خطة كندا الوطنية للأمن والسلام والمرأة ل 2017 -2022”.
وفيما يتعلق بترشيحها كعضو مجموعة قادة في مونتريال والمقصود بهذا المنصب أوضحت الناشطة الحقوقية قائلةً: “قادة مونتريال هم مجموعة 30 ويقصد بها القادة في المجتمع “الكي بيكي”، والذين ينحدرون من أصول مهاجرة من الجيل الثاني والجيل الثالث في كندا، ومؤخرًا تم اختياري كأول لاجئة ضمن المجموعة حتى قبل حصولي على موافقة اللجوء والإقامة في كندا”.
ولفتت الانتباه، إلى أن مجموعة 30 تهدف لتسليط الضوء على دور المهاجرين في تطور المجتمع الكندي وتقدمه، وإثراء روح التنوع في المجتمع، كما تهدف المجموعة للقاء مع كبار الشخصيات في المدينة وتشبيك المشاريع التي تتعلق بالتنوع والعدالة.
وأكدت “مُزنة” أن جميع النشاطات والمجموعات للاجئين السوريين التي تقوم بها، هي مشاريع تطوعية كونها تعمل بشكل رسمي مع “الصليب الأحمر الكندي” في البرنامج الصحي للاجئين السوريين والعراقيين.
المعاناة من تسلط حكومات “اليمين” المتطرف
وطرحنا على الناشطة الحقوقية “مُزنة دريد” سؤالاً مفاده أن ظروف الحرب التي تعيشها سوريا أفرزت ظاهرة لجوء قسم كبير من السوريين الى أوروبا وقسم منهم الى كندا، فهل من مشاريع معينة قمت بها في هذا المجال تتعلق بدراسة هذه الظاهرة وكيفية الاستفادة من الوقود البشري السوري الموجود في كندا، ومساعدته في توجيه طاقاته ليكون منتجاً في موطنه الجديد فأجابت: “بالطبع، وجودنا كلاجئين في الخارج يتطلب منا تقديم أفضل صورة عن بلدنا، ومثال يحتذى به لتشجيع سياسات استقبال اللاجئين في الوقت الذي نعاني منه من تسلط حكومات اليمين في العالم”.
وأضافت: “بدأت في كندا ببرنامج يجمع الشباب السوري في كندا وشباب السكان الأصليين، ويهدف البرنامج لتعريف كلا الطرفين بالتاريخ والأحداث التي أدت بهم بنهاية المطاف ليكونوا لاجئين، كما أن الهدف من هذا البرنامج هو دمج الشباب السوري ليكون أحد أهم الدعائم والحلول في المستقبل كمواطنين وجزء من الحلول لمشاكل البلد المضيف”.
صعوبات وتحديات وطموحات
وفيما يتعلق بالصعوبات والتحديات التي تواجهها الناشطة الحقوقية في بلد اللجوء قالت: “من أبرز الصعوبات هي انتظار الأوراق الثبوتية والصفة القانونية كطالبة لجوء، يضاف إلى ذلك ضغط الوقت من أجل توفيق العمل ما بين سوريا وكندا والدراسة”.
أما عن طموحاتها التي تسعى وتخطط لها في الوقت الحالي أجابت “مُزنة دريد”: “في البداية قبول المنافي كأوطان بديلة ومن ثم النجاح بها بعيداً عما شهدناه في ماضينا، يضاف إلى ذلك التغلب على الحزن والخذلان والتي هي من أهم القرارات”.
وأضافت: طموحاتي هي نجاحي في دولة جديدة كفرد هو نجاح لسوريا ونجاح يمثل جميع اللاجئين في العالم أجمع.
وختمت بالقول: “الاستثمار في الفرد هي خطتي للمستقبل”.
