عزم النظام السوري على خنق الحريات العامة للسوريين عن طريق إجراءات جديدة تمكنه من محاسبة المدنيين من خلال ما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد رئيس فرع “الجرائم الإلكترونية” في إدارة الأمن الجنائي التابع للنظام “حيدر فوزي” أنهم يستعدون لإطلاق مخبر جنائي رقمي لكشف ما أسماه “جرائم إلكترونية”، وذلك من خلال مراقبة ما يكتبه السوريون على مواقع التواصل خاصة “فيسبوك” و”الواتس آب”، موضحاً أنهم يملكون في الوقت الحالي 1400 “جريمة”، النسبة الأكبر فيها من الشكاوى ضد ما وصفهم بـ”الإعلاميين”.
وكان النظام قد أصدر في وقتٍ سابقٍ القانون رقم “9” من أجل إنشاء محاكم مهمتها النظر بـ”جرائم المعلوماتية والاتصال”، كما حدد عقوبات على الأشخاص الذين ينشرون معلومات مخالفة لسياسة النظام، أو من ينشرون ويرفضون الحذف عندما يطلب منهم ذلك.
وأثار القرار غضباً في المناطق الموالية، لما له من أثر سلبي كبير على كشف الخصوصيات، وكتم الحريات، خاصة أن النظام سيتخذه ذريعة لاعتقال من يشاء بحجة المساس بأمن الدولة.
يُذكر أن النظام وسلطاته الأمنية قاموا مؤخراً باعتقال العديد من المدنيين في المناطق التي دخلها مؤخراً عن طريق المصالحة خاصة الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي، بحجة قيامهم بمراسلة ذويهم في الشمال السوري أو خارج البلاد.
