طالبت النيابة في مدينة أنتويرب البلجيكية بالسجن لـ4 و18 شهرا لمديري شركتين بلجيكيتين من أصل 3 صدرت كيميائيات إلى النظام السوري، بينها مركبات تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية رغم الحظر.
وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن “النيابة العامة في محكمة أنتويرب الجنائية تطالب بتغريم ثلاث شركات متهمة بانتهاك الحظر المفروض على تصدير المواد الكيميائية إلى سوريا بـ1.25 مليون يورو، والسجن لمديرين في اثنتين من الشركات الثلاث المتورطة لمدة 4 أشهر، و 18 شهرا”.
وذكر محامو المدعى عليهم أن رئيسي الشركتين لم يكونا على علم بشروط التصريح لصادراتهم إلى سوريا وطالبوا بتبرئتهما، كما أكدوا تقصير الجمارك التي كان عليها هي إدراك الحظر، ومنع تصدير هذه المواد.
ويشتبه القضاء البلجيكي بتصدير الشركات المذكورة مئات الأطنان من المواد الكيميائية الصناعية إلى سوريا، ومنها مادة الأيزوبروبانول التي يمكن استخدامها في إنتاج غاز السارين المشل للأعصاب.
