أعلنت بعثة تابعة للأمم المتحدة عن مواصلتها جمع أدلة على جرائم نظام الأسد بهدف تسهيل الأحكام التي قد تصدر في المستقبل بحق المسؤولين عنها.
وأرسلت يوم السبت “الآلية الدولية المكلفة بتسهيل التحقيقات في شأن أخطر الانتهاكات للقانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011” تقريراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة موضحةً فيه أنها فتحت ملفين في أواخر عام 2018 فيما لم يتم إعطاء أي تفاصيل تتعلق بهما.
وأوضحت الآلية الدولية التي ستقدم التقرير رسمياً في 23 نيسان القادم إلى الجمعية العامة أنها لم تتلقَّ أي بلاغات أو ردود من نظام الأسد على طلباتها للحصول على معلومات، مشيرةً إلى أنها لا تتوقع استنتاجات في المستقبل القريب.
ولفتت الآلية الدولية التي يدعمها فريق يتكون من 30 اختصاصياً في مجال العدالة الجنائية إلى أن مهمتها تتمثل في إنشاء سجل مركزي للمعلومات والأدلة المتعلقة بجرائم نظام الأسد على أن يلي ذلك إجراء تحقيقات.
وبحسب التقرير أكدت الآلية الدولية حصولها على أكثر من مليون وثيقة فضلاً عن مستندات وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو ملتقطة بالأقمار الاصطناعية وتصريحات لضحايا وشهود، كما أن الأدلة التي جمعتها تم تخزينها في نظام حديث لإدارة المعلومات لم يُستخدم قبل ذلك في الأمم المتحدة.
ويُذكر أن نظام الأسد قتل الملايين من الثائرين وارتكب العديد من المجازر بحقهم واعتقل مئات الآلاف، وزجهم في سجون أفرعه الأمنية، كما هجرهم من منازلهم فضلاً عن الدمار الذي أحدثته طائراته بمساندة داعميه “روسيا وإيران”.
