قام مجلس الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات ضد النظام السوري لمدة عام آخر وأضاف 11 من رجال الأعمال البارزين وخمسة كيانات إلى قائمة الحظر التي فرضت أصلاً في عام 2011.
وتصل قائمة العقوبات إلى 270 شخصًا و 72 كيانًا سيتم استهدافهم بحظر السفر وتجميد الأصول وهي زيادة طفيفة عن العام السابق عندما استهدف 259 شخصًا و 67 كيانًا من خلال حظر السفر وتجميد الأصول.
وقال المجلس في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت: “هؤلاء رجال الأعمال والشركات يشاركون في التطوير العقاري الفاخر والمشاريع الأخرى التي يدعمها النظام ، وعلى هذا النحو الدعم أو الاستفادة من النظام السوري”.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة حالياً على سوريا فرض حظر على النفط ، وفرض قيود على بعض الاستثمارات ، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ به في الاتحاد الأوروبي ، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وكذلك كما هو الحال في المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية “
تتم مراجعة القائمة على أساس سنوي والمراجعة التالية ستكون بحلول 1 يونيو.
قال الاتحاد الأوروبي إنه “لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012”.
وأصر على أنه “لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لل يتعارض ويدعم بقوة عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمحادثات داخل سوريا في جنيف “.
