طالبت 10 دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بتشكيل لجنة تحقيق أممية للنظر في استهداف النظام و روسيا للبنى التحتية المدنية في محافظة إدلب السورية.
ووفقاً لوسائل إعلامية فإن “غوتيريش” طلب من مكتب الشؤون القانونية الخاص به مشورةً قانونية بشأن تشكيل لجنة تحقيق أممية.
وجاء ذلك بعد اتهام “مارك لوكوك” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة، أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتقاعس حيال “المذبحة” المستمرة في إدلب.
وأكد “لوكوك” خلال جلسة في مجلس الأمن عُقدت لبحث الأوضاع في سوريا، أن “النظام السوري وروسيا يواصلان استهداف المرافق الطبية والمدارس والبنى التحتية بلا هوادة”.
وأوضح أن روسيا دعمت قصف النظام على منطقة خفض التصعيد في إدلب”، مؤكدة أن “القصف أدى إلى مقتل أكثر من 500 مدني وتشريد ما يزيد عن 440 ألفاً منذ نيسان الماضي”.
وتتعرض منطقة “خفض التصعيد” شمال سوريا لحملة عسكرية واسعة من قبل قوات الحلف السوري الروسي منذ بداية أكثر من ستة أشهر، وأدت الضربات الجوية والعمليات العسكرية لمقتل أكثر من 1100 مدني في حلب وحماة وإدلب، وإجبار أكثر من 700 ألف شخص على النزوح من المناطق المستهدفة، فضلاً عن تدمير عشرات المراكز الطبية والمشافي والأفران ومراكز الدفاع المدني والمؤسسات الخدمية.
