أثار التصريح الذي أدلى به المدير العام للهيئة العامة في “مشفى ابن خلدون” للأمراض النفسية والعقلية في حلب “بسام حايك” لصحيفة “الوطن” الموالية لنظام بشار الأسد، فيما يتعلق بلجوء وزارة الصحة السورية لتأمين الأدوية من إيران، العديد من إشارات الاستفهام.
وكان “حايك” تحدث لصحيفة “الوطن” الموالية، قبل أيام، عن ازدياد محاولات الانتحار في سوريا وازدياد الأمراض النفسية خاصة بين الأطفال، مرجعًا أسباب ذلك إلى الحرب والتنظيمات الإرهابية على حد زعمه.
ولم يكتف مدير المشفى بالكشف عن هذه الأمور، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وسط الحديث عن أن وزارة الصحة السورية تسعى لتأمين الأدوية لتلك الأمراض من إيران.
وفي هذا الخصوص قال الخبير الاقتصادي الدكتور “فراس شعبو” لـ SY24، إن “وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تعمل على مبدأ وداويها بالتي كانت هي الداء، وهم متمسكون بذلك المثل بشكل قوي جدًا”.
وأضاف متسائلًا، اليوم تلجأ وزارة الصحة السورية لإيران لتأمين الأدوية، لكن هل لدى إيران أصلًا باعٌ في الأدوية؟ وماهو ترتيب إيران بين الدول التي تنتج الأدوية؟ وماهي أصلًا كفاءة إيران في تصنيع مثل تلك الأدوية؟ وهل يوجد أصلًا لدى الشعب السوري ثقة بالأدوية الإيرانية؟.
ولفت “شعبو” إلى أن السبب في حالات الانتحار في مناطق سيطرة النظام هو سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية وانتشار الدعارة والمخدرات التي روج لها النظام بشكل كبير، وبالتالي فالمشكلة الاقتصادية لا بد وأن تنعكس على الحالة الاجتماعية والنفسية للمواطن.
وهناك تقديرات أوروبية تفيد، حسب “شعبو”، بأن نصف السكان السوريين سواء أكانوا نازحين أو مهجرين أو في مناطق سيطرة نظام الأسد، هم بحاجة عيادات نفسية، وقال: “نحن اليوم أصبحنا مريضين نفسيا بسبب هذا النظام دون أن نشعر”.
وحول مدى قدرة إيران على إيصال تلك الأدوية لسوريا قال “شعبو”: إن “سوريا بيد إيران اليوم وتفعل فيها ما تشاء دون رقابة صحية أو أمنية، ومن خلال العراق يمكن أن تمرر الأدوية وغيرها”.
وكان المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سورية “زاهر حجو”، كشف أوائل الشهر الماضي، عن تسجيل 59 حالة انتحار في العام الحالي على مستوى سوريا، ما عدا دير الزور والرقة وإدلب والحسكة، مشيراً إلى أنه ومن بين المنتحرين 27 امرأة و11 قاصراً من بينهم طفل عمره 10 سنوات، حسب صحيفة الوطن الموالية.
من جهته قال النقيب “رشيد حوراني” رئيس المسار العسكري في مركز طوران للدراسات لـ SY24، إنه من خلال خدمتي كضابط إرشاد نفسي في الإدارة السياسية في قسم الدراسات الاجتماعية، كنا نتعامل مع ظواهر (الفرار والانتحار وإيذاء الذات) في صفوف العسكريين في جيش النظام بالكثير من السرية.
وتابع: “كانت ترفع بالأعداد مذكرة كل نصف سنة تبين أعدادهم وحالتهم وطرق متابعتهم، وغالبًا ما كان يتم تحويلهم لمشفى تشرين العسكري “شعبة الأمراض النفسية والعصبية”، وتقوم تلك الشعبة بدورها بمنح هؤلاء نقاهات صحية إلى أن تنتهي خدمتهم العسكرية.
وأكد أن “كل المصابين بتلك الاضطرابات السلوكية كانت آنذاك بسبب ظروف الخدمة، كالإذلال من قبل القادة وعدم تناسب المهام مع قدرات المصاب، وعدم التأهيل الكافي لتنفيذ المهام المطلوبة منهم خلال الخدمة، والبعض منهم متطوعون ضباط وصف ضباط يتم تسريحهم بعد مدة مراقبة تصل مدتها إلى السنة”.
وأوضح “حوراني” بالقول: “قصدت من التوطئة السابقة أنه بمقارنة سورية قبل العام 2011م أي قبل الثورة لم تكن الدولة قادرة على تنفيذ أي شيء لهؤلاء المضطربين عقليا وسلوكيا، واضطرابهم سببه البيئة المحيطة وظروفها، واليوم النظام بعد ثماني سنوات من حربه ضد شعبه لن يقدم لهؤلاء شيء”.
وأشار إلى دخول إيران على خط هذه المسألة هو لتحقيق أمرين: الأول تعديل سلوك هؤلاء ومعالجتهم من خلال الإرشاد الديني، وهي بارعة فيه وذلك خدمة لمشروعها التوسعي في المنطقة بشكل عام وسورية بشكل خاص، خاصة أن معالجة هؤلاء المضربين لا تكفي معها المعالجة الدوائية وتحتاج إلى برامج لتعديل السلوك وإيجاد بناء معرفي لذواتهم جديد.
أمَا الثاني، فإيران وجدت في هذا الجانب باب للتغلغل بالدولة السورية ومؤسساتها كباقي المؤسسات التي تغلغلت فيها كالمؤسسة التعليمية والعسكرية، على حد تعبيره.
