أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استغلال النظام السوري للمساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية للمنكوبين في سوريا بتمويل أعماله القمعية ومعاقبة المعارضين له.
وأشارت إلى أن الوثائق التي حصل عليها المركز السوري للعدالة والمساءلة حول تلاعب النظام بوصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق المعارضة له، واحتكارها بمناطق سيطرته، تؤكد صحة المعلومات التي نشرتها في وقت سابق حول الموضوع ذاته.
وأضافت المنظمة في تقرير لها يوم الأربعاء أنه وبعد إجراء مقابلات مع عاملين في المجال الإنساني في سوريا ومراجعة تلك الوثائق، خلصت إلى أن نظام بشار الأسد وضع إطاراً سياسياً وقانونياً لتحويل موارد المساعدات وإعادة الإعمار لتمويل أعماله الوحشية ومعاقبة معارضيه وإفادة مواليه، عَبْر استخدام الأفرع الأمنية في عملية إيصالها والتأثير عليها.
وتتضمن الوثائق التي نشرها المركز السوري للعدالة والمساءلة أوامر موجهة من شعبة الأمن السياسي العامة إلى الأفرع والمفارز التابعة لها حول السماح بالحصول على المساعدات الإنسانية أو منعها وإزالة الموادّ الطبية من القوافل المتجهة إلى المناطق المحاصرة، وتحديد المناطق الموالية على أنها آمنة لوصول المساعدات وتصوير المناطق التي تحوي مخيمات للنازحين على الحدود مع تركيا على أنها ساخنة يستحيل وصول الأمم المتحدة إليها، إضافة إلى التدخل في مراكز التوزيع واعتقال المطلوبين منها.
وحذرت “رايتس ووتش” في تقريرها من أن وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية تخاطر بإرسال الأموال إلى النظام السوري لكونه قادراً على استغلال المساعدات وأموال إعادة الإعمار وتحويلها إلى آلة القمع وعدم إيصالها إلى الأشخاص المحتاجين لها، داعية إلى ضمان استقلال البرامج الإغاثية عن نظام بشار الأسد.
