اتخذت “الحكومة السورية المؤقتة”، مؤخراً، عدة تدابير وخطوات لمنع عمليات التهريب من مناطق النظام وميليشيات “قسد” باتجاه مناطق الجيش الوطني شمال سوريا.
وقالت الحكومة في بيان رسمي لها إنها أغلقت المعابر المؤدية إلى ريف حلب الشرقي والشمالي، وأوقفت حركة البضائع والأشخاص بشكل كامل.
وأوضحت أن “خطوط التماس مع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وميليشيات قسد طويلة وتشبه حدود الدول، ويحتاج ضبطها والتحكم بها بشكل تامّ لتقنيات وجهود بشرية كبيرة”.
وضبط الجيش الوطني عدة مخالفات لقرارات الحكومة التي تنص على مراقبة خطوط التماس لمنع عمليات التهريب، وذلك من خلال نصب الكمائن في الأماكن الأكثر هشاشة وذات الاحتمالية المرتفعة بحدوث عمليات تهريب، حيث أكدت الحكومة أنه سيتم تحويل المتورطين للقضاء العسكري.
ونوهت الحكومة إلى أنها تنسق مع تركيا للحصول على مساعدات تقنية وتنظيمية لضبط خطوط التماس بشكل أفضل.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع وصول فيروس كورونا إلى الشمال السوري، بعد تسجيل عشرات الإصابات في مناطق سيطرة النظام وقسد.
وكان ناشطون قد أطلقوا في وقت سابق حملة إعلامية لمنع عمليات التهريب من مناطق النظام وقسد باتجاه الشمال السوري، والتي اتهموا فيها بعض القياديين الميدانيين في الفصائل العسكرية.
يذكر أن وزير الصحة لدى الحكومة المؤقتة أعلن قبل أيام إجراء 118 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، إلا أن النتائج أثبتت أن جميع الحالات كانت سلبية، ولم يسجل أي حالة إصابة بالفيروس شمال سوريا حتى الآن.
