قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة اليوم الأربعاء، لمناقشة التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي يدين النظام السوري ويتهمه بشن هجمات كيميائية على مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي عام 2017، وذلك بالتزامن مع دعوة بريطانيا لمحاسبة المتورطين.
وقالت مصادر إعلامية إن الفريق الدولي التابع لمنظمة حظر الأسلحة قدم تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي.
وكان “استيفان دوغريك” المتحدّث باسم “غوتيريش” قد أكد أن “الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، ستقدم في جلسة الأربعاء إحاطةً الى أعضاء المجلس بشأن التقرير”، منوهاً إلى ضرورة تحديد المتورّطين في استخدام الأسلحة الكيميائية وتقديمِهم للعدالة.
وتزامن ذلك مع دعوة طلب السفير البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “بيتر ويلسون” محاسبة نظام الأسد على جرائمه التي ارتكبها ضد الشعب السوري واستخدامه فيها الأسلحة المحظورة دولياً.
وأوضح “ويلسون” أمس الثلاثاء أن الأحداث في سوريا دخلت عامها العاشر، وفقد خلالها أكثر من نصف مليون شخص حياتهم، وعاش 11 مليوناً تجارب النزوح الصعبة، وضاعف ذلك استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بشكل متكرر.
يذكر أن فريق التحقيق الدولي الذي أسسته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2018، حمّل النظام السوري مسؤولية هجمات بأسلحة كيميائية استهدفت السكان في مدينة اللطامنة عام 2017، وأكد أن الهجمات أضرت بنحو 100 شخص.
