تجاهل وزير الصحة في حكومة النظام السوري “نزار يازجي”، الأسرى المتواجدين في سجون النظام ومعتقلاته منذ سنوات، لافتا انتباه الدول التي حضرت اجتماع “جمعية الصحة العالمية” عن طريق “الأون لاين” إلى الأسرى الفلسطينيين ومن أبناء الجولان المحتل في سجون إسرائيل، معربا عن قلقه عليهم من وباء كورونا، ومحاولا في الوقت ذاته استعطاف الدول لرفع العقوبات الاقتصادية عن نظامه.
وقال “يازجي” خلال الاجتماع إن “إن الوضع الصحي لأهلنا في فلسطين والجولان السوري المحتل ولا سيما الأسرى منهم في سجون الاحتلال، مثير للقلق في ظل الممارسات الوحشية بحقهم والإهمال الطبي المتعمد، ما يجعلهم فريسة سهلة لجائحة كورونا ويستدعي من المؤسسات الأممية الوقوف عند مسؤولياتها تجاههم”، متجاهلا ما يجري في سجون النظام السوري من انتهاكات وممارسات.
وتعليقا على ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي “علي تمي” لـ SY24 ، إن “ملف المعتقلين ملف شائك ومعقد، والنظام حتى اللحظة لا يعترف بارتكاب الجرائم في المعتقلات وخاصة نحن أمام تنفيذ قانون سيزر”.
وتابع أنه “حول اهتمامه بسجون إسرائيل فهذه لعبة قديمة كان يخدع بها الشعب السوري، لتوجيه الأنظار إلى الخارج وعدم البحث عن الحلول للكارثة التي تحل بسوريا منذ 10 سنوات”.
وحاول وزير صحة النظام استغلال الاجتماع لكسب عطف الدول المشاركة فيه من أجل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واصفا بأنها عقوبات قسرية وأحادية الجانب، ومدعيا أنها تقيد قدرة القطاعات الخدمية لاسيما الصحية منها.
وتابع “يازجي” محاولا كسب أكبر قدر من العطف والرأفة من الدول الأوروبية بالادعاء أن ” تلك العقوبات تعيق قدرة القطاع الصحي على الاستجابة للجائحة وتأمين المعدات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج”، مطالبا “برفع الإجراءات القسرية عن سوريا لتتمكن من حماية أمنها الصحي وحياة وسلامة مواطنيها في مختلف الظروف” على حد زعمه.
وحول هذه النقطة قال “تمي” إن “النظام يحاول بشتى الوسائل استغلال أزمة كورونا لرفع العقوبات عنه ولأن سعر الليرة بدأ ينهار أمام الدولار، وبالتالي استغل النظام سابقاً المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية لدعم المليشيات وتهجير المدنيين وهذا ما وثقته العديد من المنظمات الدولية العاملة في سوريا، وبالتالي لا خيار أمام النظام إلا الرضوخ لمطالب الشعب السوري ومحاولة البحث عن الحلول السياسية، بدلاً من استخدام الحرب وسياسة المراوغة والتهرب من تنفيذ قرارات دولية ومنها القرار 2254”.
وتعتبر “جمعية الصحة العالمية” أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية التي تجتمع مرة في كل عام، إذ يشارك في الاجتماع ممثلين عن 194 دولة من الدول الأعضاء فيها، إضافة لممثلين عن المنظمات والهيئات الدولية والجهات المانحة.
