أعلنت حكومة النظام السوري وبشكل صريح إفلاسها من القطع الأجنبي الذي كان يدعم كامل احتياطي القطع الأجنبي لديها، الأمر الذي أدى بدوره إلى انهيار قيمة الليرة السورية مقابل العملات الصعبة وخاصة الدولار.
وخلال جلسة مجلس الشعب التابع للنظام، أمس الأحد، والتي خصصت لمساءلة حكومة النظام عن الأسباب وراء الفساد وتردي الواقع الاقتصادي، اعترف رئيس الحكومة “عماد خميس” أن النظام بات مفلسا من القطع الأجنبي.
وقال “خميس” حسب ما نقل الموقع الرسمي لـ “مجلس وزراء النظام” على الإنترنت، إن “تحقيق الاستقرار في سعر الصرف بين العامين 2017 و2020 كان يتطلب 20 مليار دولار، وأنه يتم التواصل مع الدول الصديقة لبحث خيارات تعزيز قيمة الليرة.
واعتبر مراقبون أن ما جاء به “خميس” هو اعتراف صريح وواضح بإفلاس سوريا من القطع الأجنبي، وأنه تم صرف كامل الـ 20 مليار التي كانت هي كامل احتياطي القطع الأجنبي وفقا للعديد من التقارير، وهذا ما أدى إلى انهيار سعر الصرف إضافة لعوامل أخرى ومن أبرزها تشديد العقوبات الخارجية، والأوضاع في الدول المجاورة وخاصة لبنان، وزيادة استهلاك المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة، والخلاف مع رامي مخلوف.
وشهدت جلسة مجلس برلمان النظام، أمس، نقاشات حادة دون التوصل إلى أي حلول تطفئ حالة الغليان في الشارع السوري داخل مناطق سيطرة النظام، في ظل انهيار الليرة السورية ونزيفها الحاد أمام الدولار، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على حياة المواطن المعيشية.
