كشف أهالي حي التضامن في دمشق، عن عمليات سرقة للأموال المقدمة من قبل المنظمات والتجار المخصصة لتحسين الواقع الخدمي في الحي، وذلك من قبل لجان محافظة دمشق التابعة لحكومة النظام.
وقال مراسلنا إن “فتح الطرقات الفرعية ومعظم الطرقات الرئيسية تتم على نفقة بعض أبناء الحي”، مشيرا إلى أن “الحي يتبع لمحافظة دمشق ويعتبر من الأحياء العشوائية التي تعرضت لضرر كبير بالأبنية السكنية والأسواق التجارية جراء قصف النظام وحلفائه خلال السنوات السابقة”.
وذكر أن “عدد سكان الحي في الوقت الحالي لا يتجاوز 20 بالمئة من عدد سكان الحي في عام 2011، والعقارات ذات القيود في حكومة الأسد لا تزيد نسبتها عن 15% من ممتلكات الأهالي وفق لجان المحافظة المكلفين في دراسة الأبنية السكنية والعقارات، الأمر الذي زاد معاناة أهالي الأحياء العشوائية في دمشق والذي أدى إلى عدم عودة الأهالي وانخفاض عدد السكان بشكل كبير”.
وأضاف أن “عملية التنظيم هي بين الأحياء ذات الأبنية المرخصة وتلك العشوائية ولن يحصل الأهالي على أسهم من التنظيم الجديد كونهم لا يملكون أرض خاصة لهم”.
وأوضح أنه “لم يتم القيام بأي مشروع لترميم البنية التحتية والحفر الكبيرة التي سببتها الهجمات الصاروخية على الحي، إضافة إلى انعدام خدمات الماء والكهرباء، وقد تم تقديم العديد من الشكاوى إلى المحافظة لكن دون جدوى”.
وفي تصريح سابق لمحافظ دمشق التابع لحكومة النظام، قال إن هذه المنطقة ستخضع في وقت لاحق لإعادة التنظيم وفق القانون رقم 10، الذي يتضمن السماح للحكومة بإقامة تنظيم جديد للمناطق العشوائية، ما يعني أن مصير الأبنية الصالحة وغير الصالحة، عندما يبدأ تنفيذ المخطط العمراني هو الهدم.
يذكر أن حي التضامن شهد معارك عنيفة بعد سيطرة تنظيم “داعش” عليه مع فصائل المعارضة، وعقب خروج التنظيم من الحي سيطرة عليه قوات النظام بتخطيط وتنفيذ غرفة العمليات الروسية بالتنسيق مع الميليشيات الإيرانية.
