كشفت الصحفية اللبنانية “فاطمة العثمان” عن إجراءات جديدة اتبعتها المصارف اللبنانية في سوريا، قبيل تطبيق قانون “قيصر” الأمريكي المقرر تطبيقه منتصف الشهر الجاري، والذي يستهدف النظام السوري وحلفائه.
وقالت “العثمان” إن “فروع المصارف اللبنانية العاملة في سوريا استبقت قانون قيصر، بإقفال تلك الأفرع والعودة إلى لبنان، وهذا ما حصل مع بنك لبنان والمهجر”.
وأكدت أن “المصارف اللبنانية مضطرة للالتزام بقانون قيصر، لأن أي محاولة لإنقاذ ما تبقى من النظام السوري سيعرضها للإغلاق مثل ما حدث مع بنك الجمال”.
وتحدثت الصحفية اللبنانية في تصريح خاص لـ SY24، عن “وجود عمليات تهريب للدولار من لبنان إلى سوريا وذلك عن طريق البواخر والمعابر الحدودية غير الشرعية التي يشرف عليها حزب الله اللبناني والبالغ عددها 136 معبر”، مشيرة إلى أن “حزب الله يسعى لإنقاذ النظام السوري من الأزمة الاقتصادية”.
وأوضحت أن “تهريب أموال المسؤولين اللبنانيين إلى سويسرا إلى جانب عمليات تهريب الدولار للنظام السوري من قبل حزب الله، تسبب بارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة اللبنانية مقابل تحسن قيمة الليرة السورية مؤخرا”، مؤكدةً أن “تلك العمليات زادت من سوء الأوضاع الاقتصادية وفقدان عدد كبير من المواد الغذائية من الأسواق في لبنان”.
وفي وقت سابق قال “فضل عبد الغني” في لقاء خاص مع منصة SY24، إن “قانون قيصر يشكل ضربة كبيرة وشبه قاصمة للنظام السوري وحلفائه، ولن يرفع القانون إلا في حال رحيل النظام الحالي”، موضحا أن “قانون قيصر يستهدف لأول مرة حلفاء النظام يلي عم تساعد النظام السوري”، كما أكد في الوقت ذاته أن “الضرر الذي سيلحق بالنظام من الناحية الاقتصادية كبير جدا مقارنة مع ما حصل في بنوك لبنان”.
وكانت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي “كيلي كرافت” قد أكدت قبل أيام أن “القانون يُمكِّن الولايات المتحدة من فرض عقوبات جديدة وقوية لتعطيل المعاملات التي تعود بالنفع على نظام الأسد ودعم فظائعه الوحشية”، مطالبة أعضاء مجلس الأمن بالانضمام إلى الولايات المتحدة في جهودها الرامية لحرمان النظام من الموارد المالية التي يستخدمها لتغذية حملات العنف والتدمير التي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء ستبدأ في الـ 17 من الشهر الجاري، تنفيذ عدد من إجراءات المساءلة الواردة في قانون حماية المدنيين “قيصر” لعام 2019.
