قدرت “هيئة القانونيين السوريين” حجم المساحات التي أقدم النظام السوري على حرقها في منطقة ريف حماة لوحدها بنحو 15 ألف دونم، مؤكدة أن هذه الممارسات هي انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب كونه يهدف إلى تجويع السكان والحيلولة دون عودة المهجرين قسريا إلى ديارهم ودفع من تبقى منهم للنزوح.
وذكرت الهيئة القانونية في بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أنه بتاريخ 12 حزيران الجاري، أقدمت قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له والمتمركزة على طريق “محردة الصقيلبية” على حرق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بمحصول القمح.
وأوضحت الهيئة القانونية أن حرق الأراضي يرجع لخلافات بين قادة حواجز النظام على نهب وتقاسم المحاصيل العائدة للأهالي فقاموا بإشعال النيران في عدد من القرى والبلدات مثل مزرعة أبو رعيدي وتل ملح وأطراف بلدة مورك بريف حماة الشمالي.
وأشارت إلى أن حجم المساحات المحروقة وصل إلى حدود 15 ألف دونم، منها 3000 دونم من أشجار الفستق الحلبي، و 3000 دونم من أشجار الزيتون، و7000 دونم من القمح، و2000 دونم من الشعير والحبة السوداء.
وأكدت الهيئة القانونية إن إتلاف المزروعات يعتبر عملا ممنهجا يهدف إلى تجويع السكان ومنع المهجرين من العودة لمناطقهم ودفع من تبقى منهم للنزوح، وهذه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي وخرق فاضح لاتفاقيات جنيف وكل الاتفاقيات الدولية الأخرى.
وكان عضو الهيئة القانونية الحقوقي “عبد الناصر حوشان” قال لـ SY24، إن “الحرائق مقصودة وعلى عينك يا تاجر، حيث يتم إشعال النيران في القمح و تمتد تلك النيران لتأكل الأخضر واليابس، ولدينا تسجيلات تثبت ذلك كان قد رصدها الأخوة العاملين في المراصد، حول الخلافات على توزيع الحصص و تقاسم الغلال المنهوبة”.
وتدعي حكومة النظام أنها تعمل على ضبط الحرائق التي بدأت ظاهرتها تنتشر في عدة مناطق تخضع لسيطرة النظام، متجاهلة الأسباب الرئيسة التي تقف وراء ذلك، الأمر الذي جعل الأصوات تتعالى مطالبة بوضع حد لمن يضرم النار في أراضيهم الزراعية.
