تستعد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام من أجل إجراء المزيد من التسويات للمنشقين عن جيش النظام في محافظة درعا جنوبي سوريا.
وقال مراسلنا إن “النظام سيجري غدا الأربعاء تسويات عسكرية لعناصر الفرقة الرابعة الفارين من الخدمة، وعناصر التسويات الملتحقين بالخدمة وقاموا بالفرار، إضافة إلى عناصر الجيش من جميع الوحدات العسكرية”.
وسيتم ذلك بحضور، ممثل عن مكتب أمن الفرقة الرابعة، وممثل عن شعبة المخابرات، وممثل عن فرع المجندين، وممثل عن الشرطة العسكرية، وممثل عن أمن الدولة، وذلك في مدرسة ميسلون بحي المطار داخل مدينة درعا.
ووفقا لمصادر خاصة فإن “النظام سيعطي من يقوم بإجراء التسوية مذكرة أمر ترك ومهمة الالتحاق بوحدته العسكرية خلال 48 ساعة دون أي مشاكل أمنية أو ملاحقات”.
وذكرت المصادر أن “اللجنة المكلفة بالأمر لن تسمح للفيلق الخامس بضم المنشقين إلى صفوفه من أجل حمايتهم”.
ويأتي ذلك بعد أيام من طلب “الفيلق الخامس” قوائم من قرى ومدن درعا، تضم أسماء العناصر المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، من أجل تنظيمهم وضمهم للواء الثامن عند توسيعه.
وفي الخامس من الشهر الجاري، أصدرت قوات النظام قرارا جديدا متعلقا بـ “المنشقين” والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، وعممته على معظم مدن وبلدات درعا، حيث تمت إذاعة القرار عبر المساجد لتحديد الأماكن التي يجب مراجعتها، كما تضمن عفواً عن مراجعة أي جهة أمنية.
وأكد مراسلنا أن “المبادرة قدمتها قيادة حزب البعث وهي الثانية من نوعها منذ سيطرة النظام على درعا، حيث قامت قبل عام ونصف بسحب 1500 عنصر من المحافظة إلى الثكنات العسكرية التابعة لجيش النظام ومن ثم تم نقلهم إلى جبهات داعش في البادية السورية، إضافة إلى إجبارهم على المشاركة في الحملة العسكرية الأخيرة شمال سوريا”.
وأفاد بأن “50 منشقا عن جيش النظام في درعا، سلموا أنفسهم خلال المبادرة الماضية، إلا أنه تم اعتقالهم بحجة تورطهم في عمليات إرهابية، وإيداعهم في السجن الأحمر بصيدنايا حتى الآن”، مشيرا إلى أن “التحقيقات التي أجريت معهم كانت شكلية وغير منطقية”.
وذكرت مصادر مطلعة أن “المنشقين الرافضين تسليم أنفسهم حتى الآن، يطالبون بإطلاق سراح المختفين في سجون النظام قبل التحاقهم بثكناتهم العسكرية”، موضحة أن “المنشقين لا يثقون بالضمانات المقدمة من حزب البعث وروسيا، خصوصا أن المبادرة الجديدة تمت دون أن أي تنسيق مع اللجان المركزية التي تضم قيادين سابقين في فصائل المعارضة”.
وبحسب دراسة أجرتها منصة SY24 فإن “المنشقين ينقسمون لعدة فئات، منهم من سلم نفسه بشكل فردي عن طريق التسوية، ومنهم بشكل جماعي عن طريق حزب البعث، ومنهم من أجرى تسوية عن طريق الفيلق الخامس ويعمل في صفوفه فقط، وبعضهم انضم للأمن العسكري إلا أنه تم إيقاف بطاقاتهم الأمنية ورفضت تسوياتهم من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى مئات المنشقين الذين لا زالوا يرفضون إجراء التسوية والالتحاق مع أي جهة”.
وأصدرت قوات النظام مؤخراً قرارا يتضمن طرد الضباط المتطوعين من الخدمة، في غيابهم لمدة ثلاثة أشهر دون مبرر، والحكم عليهم غيابيا بالسجن لمدة خمسة أعوام، حيث يسقط عنهم الحكم القضائي تلقائيا في تسليم أنفسهم.
وأما فيما يتعلق بالمنشقين الذي شاركوا في الثورة السورية لأي شكل من الأشكال، فيتم تحويلهم لمحاكم الإرهاب التابعة للنظام السوري، ومن لم تثبت عليه المشاركة يحكم بالسجن لمدة 60 يوما في فرع الأمن العسكري، ويصدر بحقه قرار إعفاء من الخدمة.
ويستثنى من ذلك ضباط الدفاع الجوي والمخابرات الجوية، حيث يتم إحالة ملفاتهم إلى إدارة المخابرات الجوية العامة، ومعظم من قام بتسليم نفسه لم يطلق سراحه، بل وصلت معلومات تفيد بإعدامهم ميدانيا.
يذكر أن محافظة درعا تضم آلاف المنشقين عن النظام والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، بالرغم من سيطرة النظام وروسيا على الجنوب السوري في تموز عام 2018.
