أكدت اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضد المدنيين، ويأتي ذلك تزامناً مع حملات عسكرية واسعة تشنها قوات الأسد بدعم روسي أدت إلى سقوط الآلاف بين قتلى وجرحى خلال الأيام القليلة الماضية.
وذكر مدير اللجنة سيرجيو بينيرو يوم أمس الثلاثاء، خلال عرض تقريره أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “أنه لا ينبغي العفو مع من يتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب ضد الإنسانية”، داعياً إلى القيام بالإجراءات اللازمة لجلب المذنبين للعدالة.
وقال بينيرو: “حتى الآن ما زالت انتهاكات حقوق الإنسان في سورية بلا عقاب”، مؤكداً على ضرورة محاسبة جميع المتورطين فيها من “قوات النظام، والتنظيمات الإرهابية، وشركائهم ومموليهم”.
ومن جهتها رحبت المملكة العربية السعودية بلجنة التحقيق الدولية وجهودها في إعداد التقرير المتضمن توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأراضي السورية من قبل نظام الأسد والميليشيات المتعاونة معه، مؤكدةً دعمها الكامل لأعمال اللجنة وجهودها.
وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في جنيف، أن تقرير اللجنة يفيد بأن المدنيين في سورية ليسوا فقط ضحايا غير مقصودين للعنف، بل كثيراً ما يستهدفون عمداً بوسائل وأساليب حربية غير مشروعة.
وأشار “الواصل” في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق في سورية، إلى أن كثرة الهجمات المتكررة على البنى التحتية والمرافق الحيوية واستخدام الحصار من قبل نظام الأسد ومنع المعونات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين، فاقم من الأزمة الإنسانية والتي راح ضحيتها الكثير من المدنيين الأبرياء.
وأضاف “الواصل” أن ما يحصل في سورية، يدخل منحنى خطيراً غير مسبوق، رغم النداءات العاجلة التي يطلقها المجتمع الدولي والقرارات الأممية الأخيرة التي تطالب بالهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأردف الواصل بأن نظام الأسد وحلفاءه ما زالوا مستمرين في العمليات العسكرية خاصة في الغوطة الشرقية المحاصرة، مطالباً الأطراف كافة بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401 والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.
