كشفت مصادر خاصة عن أسباب توجه القياديين السابقين في المعارضة السورية، الذين قتلوا جراء تعرضهم لإطلاق نار كثيف في محافظة درعا، إلى محافظة دمشق.
وقالت المصادر لمنصة SY24، إن “القياديين الخمسة الذين قتلوا أمس الأربعاء، يفاوضون النظام وأجهزته الأمنية منذ شهر تقريبا، من أجل تسليمهم جثث 26 مقاتلا من عناصر الفصائل الذين قضوا خلال معركة (مهجورة إبطع) قبل سنوات، حيث قام النظام حينها بسحب الجثث والاحتفاظ بها”.
وأكدت المصادر أن “لؤي العلي قائد فرع الأمن العسكري في درعا والسويداء، كان الطرف الثاني في المفاوضات، لكنه قام بنقل المفاوضات إلى دمشق، وكان يعلم بموعد تحرك القياديين الخمسة من درعا باتجاه العاصمة، الأمر الذي يثبت تورطه في تنفيذ عملية الاغتيال”.
ووفقا للمصادر فإن “المكان الذي نفذت فيه عملية الاغتيال، بالقرب من مفرق بلدة تبنة الواقعة على الأوتوستراد الدولي دمشق – عمان في ريف درعا الشمالي، يضم العديد من الثكنات العسكرية التابعة لجيش النظام، إضافة إلى مقرات عسكرية لميليشيا حزب الله اللبنانية، كما يقع بالقرب القاعدة العسكرية الروسية”، مشيرة إلى أنه “من المستحيل دخول جهة أخرى إلى المكان وتنفيذ عملية الاغتيال والانسحاب بسهولة كما حدث”.
ومساء الأربعاء، استهدفت السيارة التي القياديين السابقين في فصائل المعارضة، “المهندس أدهم أكراد أبو قصي” من فوج الهندسة والصواريخ، و “راتب أحمد أكراد” من فوج الهندسة والصواريخ، و “أحمد فيصل المحاميد” من لواء أحفاد الرسول، و “عدنان محمود المسالمة” من فرقة 18 آذار، و “محمد نجاح زعل الدغيم” من جبهة ثوار سوريا، كما تم استهدافها بقذيفة مضادة للدروع، ما أدى إلى احتراقها ومقتل من الجميع.
وقام الآلاف من أبناء محافظة درعا، اليوم الخميس، بالمشاركة في تشييع “أدهم الكراد” ورفاقه، ودفنه في مقبرة “البحار” بدرعا البلد، حيث هتف المشاركون ضد النظام وطالبوا بإسقاط بشار الأسد وأجهزته الأمنية.
يشار إلى أن “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، أكد اليوم الخميس، أن إجمالي عمليات ومحاولات الاغتيال التي استهدفت قياديين سابقين في درعا، بلغ 76 عملية، وأدت إلى مقتل 42 قياديا سابقا، وإصابة 20 شخصا بجروح.
وأوضح أن 13 قيادياً سابقاً ممن تم اغتيالهم، كانوا قد انضموا إلى جيش النظام، و 9 منهم إلى الأفرع الأمنية، بينما رفض 16 منهم الانضمام إلى أي جهة عسكرية أو أمنية.
وفي وقت سابق، قال مراسلنا إن “عمليات الاغتيال التي تحدث يوميا في درعا، سببها اتفاقية التسوية التي أجرتها الأفرع الأمنية لعناصر داعش، إضافة إلى إطلاق معظم الموقوفين منهم من السجون”، مشيرا إلى أن “معاذ الزعبي، أبو محمد الشاغوري، إياد جعارة أبو جابر، خلدون الزعبي، محمد جاد الله الزعبي، هم من القادة العسكريين الذين كانوا يتبعون لتنظيم داعش وخضعوا لاتفاقية التسوية مؤخرا”.
وأكد مراسلنا أن “عملية التسوية تمت بوجود ممثل عن العميد غياث دلة وبعض ضباط مكتب أمن الفرقة الرابعة والقوّات الرديفة لها، وبحضور مندوب عن اللجنة الأمنية في الجنوب”
وطالب الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم، وحسب مصادر خاصة، بإخراج معتقلين يتبعون لهم من أفرع النظام الأمنية، وكان رد ممثلي النظام واضحا، بأنه “مقابل كل عملية اغتيال وفوضى أمنية في الجنوب وخاصة في مدينة طفس والريف الغربي سنخرج لكم سجينا يهمكم أمره”.
وأوضح مراسلنا أن “القياديين الذين تمت تسوية أوضاعهم، نفذوا العديد من العمليات السابقة ومن أبرزها اغتيال 7 قادة ميدانيين وعسكريين سابقين، واستهداف رتل للجنة المركزية وقتل منهم 5 بينهم قيادات عسكرية ، واغتيال قرابة الـ 10 عناصر من خيرة مقاتلين المعارضة سابقا، وقتل جميع عناصر شرطة مخفر المزيريب التابعين للنظام السوري”.
وسبق أن كشفت منصة SY24 العام الماضي في تقرير لها، عن إطلاق سراح العشرات من عناصر وقادة “جيش خالد” الموالي لتنظيم داعش من سجون النظام السوري، عقب اعتقالهم في منطقة “حوض اليرموك” بدرعا عام 2018.
يذكّر أن محافظة درعا شهدت في تموز عام 2018، اتفاقا بين فصائل المعارضة السورية والنظام برعاية روسية وبالرغم من أنه ينص على إطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام وعدم ملاحقة المطلوبين للأجهزة الأمنية، إلا أن النظام وميليشياته ارتكبوا مئات الانتهاكات بحق السكان جنوبي سوريا.
