أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، مساء الأحد، مرسوما بتعديل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته، والبدل لمن هم خارج سوريا، ومواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية سواء للمقيمين داخل سوريا أو خارجها.
ورأت مصادر مهتمة بالشأن الاقتصادي السوري أن “هذه الخطوة تتزامن مع الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي تشهده مناطق سيطرة النظام، ومن أجل ذلك يريد دعم هذا الانهيار ودعم العملة المنهارة من بوابة البدلات النقدية العسكرية”.
وأضافت المصادر لمنصة SY24، أن هذا المرسوم هو إحدى وسائل النظام القذرة للحصول على النقد الأجنبي لدعم اقتصاده المنهار و التحايل على العقوبات الدولية”، لافتة إلى “وجود أكثر من 3000 متخلف عن الخدمة وأن النظام يعرف كيف يستفيد من هذا الملف”.
وتضمن المرسوم الذي اطلعت منصة على نسخة منه، أنه “يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة، دفع بدل نقدي مقداره 3000 دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد”.
وجاء في المرسوم أيضا أنه “يحق للمكلف المقيم خارج سوريا دفع بدل نقدي وفقاً للآتي: 7000 دولار لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف، و8000 دولار لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف”.
كما يدفع المكلف مبلغ 9000 دولار لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف، و10 آلاف دولار لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف، و3000 دولار لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف، و6500 دولار لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن 10 سنوات قبل دخوله سن التكليف.
وجاء في المرسوم أنه يحق للموفد لصالح إحدى الجهات العامة والحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره 6000 دولار.
ونص المرسوم أنه يغرم بمبلغ نقدي مقداره 15000 ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل سوريا، و100 دولار لمن كان مقيماً خارجها.
كما يغرم بمبلغ نقدي مقداره 25 ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه، ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.
ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين، الغرامة 100 ألف ليرة سورية، كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً، ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.
وجاء في المرسوم أيضا أنه يغرم بمبلغ نقدي مقداره 25 ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية، ولم يعلم السلطات المختصة بفقدانها، ويغرم بمبلغ نقدي مقداره 20 ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم، و10 آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.
وأشار المرسوم إلى أنه يجوز لمصرف سورية المركزي وللبعثات الدبلوماسية السورية، استيفاء المبالغ التي ُتسدد بالدولار بما يعادلها من اليورو، وفقاً لما يحدده مصرف سورية المركزي.
وأثار هذا المرسوم استغراب كثير من السوريين القاطنين في مناطق سيطرة النظام داخل سوريا وحتى المقيمين في خارجها، متسائلين من هو الشخص الذي يملك مثل هذه المبالغ بالدولار ومن يأتي ليدفعها ويقيم في بلد لا يوجد فيه ماء ولا كهرباء ولا محروقات؟.
وتساءل آخرون عن المغزى من وراء فرض النظام على المكلف المقيم داخل سوريا والذي يريد أن يدفع بدل (خدمة ثابتة) أن يدفعه بالدولار؟.
في حين تساءل البعض الآخر بالقول “سيادتو ماعندو قرار مشان الخبز أو المواطن ووضعه المعيشي؟”.
وأواخر العام الماضي، أعلنت حكومة النظام السوري عن تعديلها لقانون الخدمة العسكرية (خدمة العلم)، من خلال التوجه لفرض حجز تنفيذي على أملاك كل من يتخلف عن دفع ما يسمى “بدل فوات الخدمة العسكرية”، وفوضت حيتها وزارة المالية تستطيع فرض الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتخلفين عن الدفع.
ويسعى النظام ومنذ انهيار الليرة السورية إصدار القرارات المثيرة للجدل والتي لا تدل إلا على حالة التخبط التي يعانيها خاصة على صعيد الأوضاع الاقتصادية، ما يدفعه للتوجه صوب سنِّ قوانين ومراسيم تخدم رؤيته ومخططاته الخبيثة، من أجل مصّ دماء السوريين لدعم اقتصاده المنهار.
