طالبت حكومة النظام السوري، سكان مخيم اليرموك بضرورة الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من مكاتب تم وضعها عند بوابة المخيم، وذلك تمهيدا لعودتهم إلى منازلهم.
وادعت حكومة النظام وعلى لسان محافظ دمشق المدعو “عادل العلبي”، أنه بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، سيتم استقبال طلبات عودة أهالي سكان مخيم “اليرموك” إلى منازلهم التي هجروا منها قسرا.
وزعم محافظ دمشق أن جهودا كبيرة تبذل لعودة الأهالي إلى منازلهم، بالتزامن مع إعادة خدمات شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، و استمرار أعمال إزالة الأنقاض والأتربة من الأحياء المؤهلة أبنيتها للسكن.
وأشار المحافظ إلى أن كل من يرغب بتقديم طلب للعودة إلى منزله عليه أن يلتزم بثلاثة شروط أهمها “السلامة الإنشائية للعقار، إثبات الملكية، والحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة ليصار إلى تقديمها في مكاتب تم وضعها بداية شارع الثلاثين جانب المفرزة”.
وحول ذلك قال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لـSY24، إنه “على ما يبدو هناك نحرك مكثف من حكومة النظام من أجل العمل على إرجاع سكان المخيم إلى منازلهم”.
وفيما يخص المكاتب التي وضعتها حكومة النظام عند شارع الثلاثين في المخيم وعلاقتها بالحصول على الموافقات أوضح “أبو عيد”، أن “هذه مفارز أمنية وضعت منذ زمن طويل على بوابة المخيم”.
والخميس، اشترطت حكومة النظام السوري، مجددا على السكان الراغبين بالعودة إلى مخيم”اليرموك” جنوبي دمشق، إحضار وثيقة جديدة كشرط لعودتهم إلى المخيم وهي “بيان قيد عائلي”، معترفة في الوقت ذاته بعمليات السرقة والتعفيش التي طالت منازل المهجرين قسرا من المخيم.
وفي تشرين الأول الماضي أيضا، أفادت مصادر محلية بدخول مئات العائلات إلى مخيم اليرموك لتفقد منازلها، بعد أكثر من عامين من عمليات السرقة والتعفيش، التي قام بها النظام السوري عقب سيطرته على المخيم عام 2018.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام عن وضع يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
