كشفت حكومة النظام السوري عن حجم “المهربات” التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي، متجاهلة الحديث عن كميات المخدرات المضبوطة واقتصار المعلومات التي أفادت بها على مادة الحديد والألبسة ومواد أخرى لم تحدد ماهيتها.
جاء ذلك على لسان رئيس ضابطة المكافحة في الجمارك التابع للنظام، المقدم “حكمت العلي”، والذي أشار إلى أن ضبط قضايا بقيمة 500 مليون ليرة خلال تشرين الأول الماضي.
وكشف المسؤول في جمارك النظام، أن القضايا شملت عدداً من المواد المهربة وأهمها مادة الحديد التي ضبطت في مستودعات بريف طرطوس، وكمية من الأدوية المهربة والمخالفة للمواصفات تم ضبطها ضمن وسائط نقل مختلفة بريف دمشق أثناء نقلها بهدف توزيعها وبيعها في السوق، إضافة لجملة من الألبسة التركية المهربة.
وتجاهل مسؤول ضابطة مكافحة الجمارك أي تفاصيل تتعلق بكميات المخدرات التي تم ضبطها خلال العام الجاري، والتي كانت وزارة الداخلية التابعة للنظام أعلنت عن عدد منها في أكثر من تصريح تناقلته وسائل إعلام النظام.
والثلاثاء، أعلنت وزارة داخلية النظام، إلقاء القبض على أحد مروجي المواد المخدرة بإحدى ضواحي مدينة دمشق، مشيرة إلى ضبط أكثر من 7 كغ من المواد المخدرة (حشيش – كبتاغون- هيروئين) بحوزته.
وقبل أيام ادعت قوات أمن النظام ضبطها سيارة من نوع “مرسيدس” مجهولة الهوية، تحتوي على نحو 400 ألف حبة “كبتاغون” مخدرة، متوقفة على أحد الطرقات الترابية بالقرب من منطقة “حسياء” بريف حمص الجنوبي.
والأحد، أحبطت السلطات الأردنية والعراقية عمليات تهريب مخدرات وأدوية بكميات متنوعة إلى أراضيها قادمة من الأراضي السورية، وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن إحباط عملية تهريب أدوية مختلفة من الأراضي السورية إلى الجانب العراقي.
ومؤخرا اعترف النظام السوري بأن سوريا وصلت لمرحلة باتت فيها بلد عبور للمخدرات إلى الدول المجاورة، كما اعترف النظام بعمليات تهريب المخدرات التي تتم عبر الحدود بين سوريا ودول مجاورة (لم يسمها)، زاعما أنه تم إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة على الحدود المشتركة مع الدول لتهريب المخدرات إلى داخل سوريا.
