اعترف وزير داخلية النظام السوري “محمد رحمون”، باستمرار انتشار الجريمة في مناطق سيطرة النظام رغم كل الادعاءات السابقة بأن الأمور الأمنية تحت السيطرة، مضيفا أن الوضع الأمني في درعا قيد المعالجة.
جاء ذلك في إحاطة قدمها “رحمون” خلال مشاركته في جلسة لمجلس برلمان النظام والرد على تساؤلات أعضاء البرلمان.
وذكر “رحمون” أن الأمن الجنائي ضبط خلال العام الجاري 1086 جريمة هامة تنوعت بين خطف وإرهاب وسلب وعنف، وتم توقيف 1154 شخصًا.
وأضاف “رحمون” أنه تم أيضا ضبط 405 جريمة تلاعب بالصرف وتوقيف 719 شخصًا، كما تم ضبط 298 سيارة مسروقة.
وادعى المسؤول الأمني في حكومة النظام أنه تم إعادة أمانات السجل المدني إلى المناطق التي سيطر عليها النظام مؤخرا، حيث تمت إعادة أمانات السجل المدني إلى كافة مناطق ريف دمشق، وكذلك في حلب وغيرها من المناطق المحررة.
وزعم أيضا أن الوضع الأمني في درعا قيد المعالجة وقوى الأمن تقوم بواجبها، كما أن دوريات الشرطة منتشرة على مدار الساعة على أوتوستراد درعا دمشق، مؤكداً أنه تم إلقاء القبض على الخاطفين الذين كانوا يقومون بعمليات خطف وسلب.
وذكر “رحمون” أيضا أن “وزارته قطعت شوطاً كبيراً في أتمتة أقسام الشرطة وهذا يساهم في عدم التأخر في تنفيذ إلغاء مذكرة البحث بعد القرار القضائي، واعدا أنه سوف يتم توجيه الأمن الجنائي بالتنبه أكثر في موضوع الجرائم الإلكترونية لعدم توقيف أي شخص بالخطأ، على حد تعبيره.
ومنذ تموز الماضي، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري في الآونة الأخيرة، حالة غير مسبوقة من ارتفاع عدد الجرائم التي باتت تسجل بشكل يومي، الأمر الذي بدأ يثير الكثير من التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، واصفين الوضع بأنه بات أشبه بـ “الغابة”.
ويأتي ارتفاع معدل الجريمة في مناطق سيطرة النظام مخالفا لما ادعى به رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق، والذي قال في تصريحات لوسائل موالية، يوم 23 حزيران الماضي، إن”جميع الجهات المختصة بقيت على الأرض لمتابعة الجرائم بكل أشكالها سواء جرائم جنائية أو غير جنائية وهذا أعطى نوعاً من الاطمئنان للمواطن”، زاعما أن “المتابعة وسرعة التحرك باتجاه الجريمة ساعدتا على كشف معظم تلك الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”.
